وكيل «تشريعية النواب»: خفض سن التقدم على البطاقة يصب فى صالح الطفل

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن اللجنة وافقت نهائيًا علي تعديل قانون الأحوال المدنية المقدم من الحكومة، حتى يتسنى لكل من بلغ 15 عامًا أن يستخرج بطاقة الرقم القومي المثبتة لشخصيته، بدلًا من المعمول به حاليا وهو سن 16 عامًا.

وأضاف "الطماوي" في تصريحات لـ«الدستور»، أن هذا التعديل يأتي اتساقًا مع المادة السادسة من الدستور ومع قانون الأسرة رقم 1 لسنة 2000 الذي منح المواطن الذي يبلغ 15 عامًا ومتمتع بقواه العقلية حق التقاضي في مسائل الولاية علي النفس، ومع قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة.

وأكد أن هذا التعديل يحقق النسق التشريعي الواحد ويصب في صالح الطفل الذي غالبًا ما تكون قد تبلورت ملامحه الأساسية ويحق له حمل وثيقة إثبات شخصيته، ما يمكنه من مباشرة حقوقه وتمتعه بحريته بما فيها حق التنقل من مكان لآخر.

وأشار الطماوي إلي أنه ليس هناك ربط بين  تعديل قانون الأحوال المدنية وإجراء أي تعديلات علي سن الطفولة والحدث أو قانون العقوبات.

وكانت قد وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، والذى ينص على أن تستبدل عبارة خمسة عشر عاما بعبارة ستة عشر عاما الواردة بالمادة 48 من قانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية.

وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية  لمشروع القانون، إلى أن المادة رقم 6 من الدستور تقضي بأحقية من يولد لأب  مصرى أو أم مصرية فى اعتراف القانون به ومنحه أوراقا رسمية تثبت  بياناته الشخصية.

وجاء في المذكرة أيضا أنه كان القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية قد أوجب على كل  مواطن مصرى يبلغ ستة عشر عاما أن يتقدم لاستخراج  بطاقة تحقيق الشخصية وأضفى المشرع على تلك البطاقة حجة صحة بيانات المواطن الشخصية الواردة فيها.

وذكرت المذكرة الإيضاحية، أن التشريعات تقضي بإعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق فى التقاضي، والحق في الحرية الشخصية، كما هو الحال فى قانون تنظيم بعض أوضاع  التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، والذى منح أهلية التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمسة عشر سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، الذى حظر فى المادة رقم 64 من تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشر سنة ميلادية كاملة.

وأوضحت الحكومة أنه رؤى تعديل المادة 48 من قانون الأحوال المدنية للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عاما بدلا من ستة عشر عاما بما يسمح له التمتع بالمزيد من الحقوق.