«إسكان الشيوخ» توافق نهائيا على تعديلات قانون تعويض عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة
وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة اللواء خالد سعيد، رئيس اللجنة، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويض عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
وأكدت اللجنة أن فلسفة مشروع القانون تتمثل أنه فى ضوء تبنى الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، القائم على مجموعـة مـن الإصلاحات الهيكليـة الجذرية لدعم نمـو اقتصـادي قـوى ومستدام هذا الإصـلاح مـن شأنه تعزيز قدرتها على الصمود في مواجهـة التداعيات الاقتصادية، كان لابد من معالجة آثار تعديل سعر الصرف ومـا أعقبـه مـن قـرارات أثرت سلبا على أسعار العقود المبرمة بشكل خارج عن إرادة كـل مـن المتعاقد والجهـة الإدارية، وذلك حتى تتمكن من تحقيق عدة أهداف منها:
- سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية حرصا على اقتصاديات جميع القطاعات.
- تنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة.
- الحفاظ على العاملين بقطاعات الدولة.
- الحفاظ على الطبقة الكادحة في المجتمع المصري.
- معالجة الآثار السلبية التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية.
- معالجـة الفجوات التمويلية وحـل مشـاكل تدفق السيولة النقدية وإتاحة مـواد البنـاء بالقـدر الـذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها لتحقيق انضباط السوق.
- الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من النتائج المترتبة على ارتفاع الأسعار مؤخرا.
- ضمـان وفـاء المتعاقدين بشأن تنفيذ الأعمال أو توريد المهمـات بالتزاماتهم التعاقدية العامـة المختلفة والمساهمة في إنجاز المشروعات القومية.
ولفتت اللجنة، إلى أن مشروع القانون جاء ليتيح للجنة العليا للتعويضات إمكانية العرض على مجلس الوزراء للموافقة على ضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار المختلفة والمساهمة في إنجاز المشروعات القومية، وكذلك إمكانية العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث، أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ خلال أي فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها في المادة 1 من القانون رقم 84 لسنة 2017.
