التخطيط: الاقتصادات الناشئة تحتاج 6 تريليونات دولار للتخفيف من تغير المناخ بحلول 2050
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أي عمل مناخي جريء لن يتحقق دون التمويل الكافي اللازم لدعم الجهود الموجهة نحو التخفيف والتكيف موضحة أن تمويل التحول إلى الطاقة الخضراء يمثل تحديًا رئيسيًا، خاصة بالنسبة للدول النامية.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمناقشات منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمي والمنعقده بنيويورك، وذلك على هامش مشاركتها بأعمال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأشارت «السعيد» إلى تقديرات صندوق النقد الدولي بحاجة الاقتصادات الناشئة إلى الاستثمار بشكل جماعي بما لا يقل عن تريليون دولار في البنية التحتية للطاقة بحلول عام 2030، 3 تريليونات دولار إلى 6 تريليونات دولار في جميع القطاعات سنويًا بحلول عام 2050 للتخفيف من تغير المناخ، بالإضافة إلى 200 مليار دولار أخرى بحلول عام 2030 لجهود التكيف.
وأوضحت «السعيد» أن إفريقيا في تلقت 18.3 مليار دولار فقط في تمويل المناخ بين عامي 2016 و2019، موضحة أنه على الرغم من أنها أقل مساهمة في مشاكل المناخ إلا أنها تعاني أكثر من عواقبها، مضيفة أن القارة ستحتاج إلى تمويل مناخي يصل إلى 1.6 تريليون دولار أمريكي حتى عام 2030، بما يؤدي إلى زيادة الضغوط على الدول الإفريقية وقدرتها على تحقيق أهداف التنمية، خاصة في ظل سعيها للتغلب على آثار الأزمات الاقتصادية السائدة.
وأوضحت د. هالة السعيد أن رؤية رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف 27، تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال للانتقال الأخضر في العالم سريعًا.
وأوضحت «السعيد» أن مصر كانت تشارك بفعالية في معالجة مسألة التمويل، كمكون أساسي لتحقيق خطة عام 2030، مشيرة إلى إطلاق أول تقرير وطني عن التمويل من أجل التنمية المستدامة، وهو الأول من نوعه على مستوى العالم، فضلًا عن قيام الحكومة باتباع آليات تمويل مبتكرة، كإصدار السندات الخضراء والصكوك ومقايضات الديون المناخية.
كما اشارت «السعيد» إلى دور القطاع الخاص، موضحة تطور دور الشركات في مكافحة تغير المناخ بمرور الوقت، واكتساب الأمر أهمية كبيرة مؤخرًا مع زيادة الضغط على موارد الحكومات وقدراتها التقنية.
وأكدت «السعيد» أن تشجيع الاستثمار الخاص له أهمية قصوى ليس فقط في معالجة أوجه النقص في التمويل، ولكن أيضًا لبناء قدرات ابتكارية وتعزيز الحلول التكنولوجية المتقدمة التي تشتد الحاجة إليها، مؤكده ضرورة اعتبار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات فعالة ومبتكرة في تمويل المشروعات المتعلقة بالمناخ.
