وزيرة التخطيط: توقعات بارتفاع معدلات النمو إلى 4.8% خلال 2023
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4 - 4.8٪ في العام المالي 2022-2023، بالإضافة إلى تسجيل الاستثمار الأجنبي المباشر 9 مليارات دولار في “2021-2022” مقارنة بـ 5.2 مليار دولار في 2021، لافتة إلى تحقيق معدل نمو بلغ بنسبة 6.6٪ في العام المالي 2022/21 ، مقابل 3.3٪ في العام السابق.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الجمعة، بالمائدة المستديرة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية حول خطط وأولويات مؤتمر الأطراف COP 27، على هامش مشاركتها في أعمال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بواشنطن.
وأضافت “السعيد” أنه عند إعداد البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تم وضع بعض الأهداف الكمية لتقييم وتوثيق الإنجازات والنتائج، مشيرة إلى تحقيق زيادة بنسبة 53٪ في إجمالي الصادرات في 2021 /2022 وزيادة بنسبة 20٪ في الصادرات غير البترولية مقارنة بنسبة 15٪ المستهدفة، متابعه أنه على المستوى الجغرافي ، تمت الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كبوابة لإفريقيا وزيادة صادراتها إلى الدول الإفريقية بنسبة 27٪ في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالنصف السابق، مضيفه أن كل تلك المؤشرات انعكست كذلك على أداء مصر في مؤشر التنمية البشرية العالمي، ليقفز ترتيب مصر 19 مرتبة في تقرير التنمية البشرية.
وفيما يخص مشاركة القطاع الخاص، أكدت السعيد استثمار الحكومة بكثافة في البنية التحتية، وتحديدًا مجالات الطاقة والنقل وشبكة الطرق، ليصاحب تلك الاستثمارات إصلاح مؤسسي وتشريعي كبير، موضحة أنه تم تسليم مشروعات كبرى ضمن مجموعة كبيرة من القطاعات، حيث كان الهدف من تلك الاستثمارات تمهيد الطريق للقطاع الخاص ليكن له دور أكبر في الاقتصاد المصري ومساهمته بشكل أكبر في جهود التنمية، مؤكدة أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا وذي قيمة مضافة في الاقتصاد، حيث تمثل مساهمته في الاقتصاد حوالي 72٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت “السعيد” أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، حيث يأتي بمثابة حجر الأساس لتحفيز النمو المستدام والشامل.
وتطرقت وزيرة التخطيط، إلى الميزة التنافسية والجغرافية التي تتمتع بها مصر من حيث كونها قريبة نسبيًا من إفريقيا وأوروبا، فضلًا عن وضعها الجيد لتصبح مركزًا عالميًا للنقل البحري، بالإضافة إلى كونها مركزًا للخدمات اللوجستية والطاقة، مضيفة أن مصر تتمع كذلك بشراكات تجارية قوية مع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة ، مما يعكس فرص التصدير.
كما أشارت “السعيد” إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي واستقرار الاقتصاد الكلي الذي أطلقته الحكومة المصرية، بالإضافة إلى إطلاق مسودة وثيقة ملكية الدولة، والتي تمت صياغتها من خلال نهج تشاركي.
