بعد تصديق الرئيس السيسى.. أهداف تعديلات قانون هيئة جودة التعليم والاعتماد

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 159 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

كما صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 160 لسنة 2022 بإصدار لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني (إتقان).

ويهدف قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006، بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إلى دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية والتدريبية للقيام بالتقويم الذاتى ومعاونتها على توفيق أوضاعها لتحسين أدائها الكلى للتأهل والحصول على الاعتماد.

ولا تعتبر الهيئة جهة رقابية، بل هى جهة اعتماد للمؤسسات التعليمية التى تتمكن من تحقيق متطلبات المعايير القومية، ومن ثم فإنها تحرص على تقديم كافة أشكال التوجيه والإرشاد والدعم لهذه المؤسسات، بما يساعدها في التحسين المستمر لجودة مخرجاتها من خلال آليات موضوعية وواقعية للتقويم الذاتي والاعتماد، ولتحقيق ما سبق تحرص الهيئة على توفير ونشر المعلومات الكافية والدقيقة، التى يمكن أن تساعد المؤسسات التعليمية على التقويم الذاتى، ومن ثم اتخاذ الخطوات اللازمة للتقدم والحصول على الاعتماد.

وتضمن مشروع القانون فى مادته الثانية تحديد 12 تعريفا مهمًا من بينهم تعريف الهيئة والمؤسسات التعليمية، والمؤسسات التدريبية، والبرامج التعليمية أو التدريبية، والمناهج والمؤهل والإطار الوطنى للمؤهلات، والتقويم، وضمان الجودة، والاعتماد، والمعايير القياسية والمعتمدة. 

وجاء نص المادة "2" كما يلى: 

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من المصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

1-الهيئة: الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

2-المؤسسات التعليمية: الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس أياً كانت مسمياتها التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو الأزهر الشريف أو غيرها سواء كانت حكومية أو غير حكومية.

3-المؤسسات التدريبية: الجهات والمؤسسات والمراكز الحكومية والأهلية والخاصة المرخصة التي تقدم الخدمة التدريبية في صورة برامج موصوفة محددة تهدف إلى حصول المتدرب على شهادة اجتياز.

4-البرامج التعليمية أو التدريبية: المناهج والمقررات الدراسية والأنشطة التى تكسب الدارس المعرفة والمهارات والقيم اللازمة؛ لتحقيق هدف تعليمى أو تدريبى، والذي يتم منح الدارس درجة علمية أو شهادة اجتياز عند استيفاء مكوناته ومتطلباته

5-المنهج: المكون المعرفي والمهاري والوجداني لتحقيق مخرجات التعليم والتعلم المنشودة في فترة زمنية محددة.

6-المؤهل: أية درجة علمية أو شهادة اجتيازتصدرها مؤسسة تعليمية أو تدريبية أو جهة مختصة مرخص لها تفيد اكتساب الحاصل عليها مستوى معيناً من المعارف والمهارات والكفايات بعد اجتياز البرنامج التعليمي أو التدريبي المحدد لذلك

7-الإطار الوطنى للمؤهلات: المواصفات المحددة لكافة المؤهلات المعتمدة داخل النظم التعليمية أو التدريبية للدولة، مصنفة تبعاً لمجموعة من المعايير التي تحدد مستوى نواتج التعلم المكتسبة لكل مؤهل.

8-التقييم: تحليل أداء المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية، وقياس مستوى جودة الأداء وتحديد ما قد يوجد به من جوانب القصور، وما يلزم لتلافيها، تحقيقاً لمستوى الجودة المطلوب.

9-ضمان الجودة: استيفاء معايير الجودة لجميع عناصر العملية التعليمية أو التدريبية من مناهج وبنية أساسية وطلاب ومعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ومختلف الأنشطة التي ترتبط بالعملية التعليمية أو التدريبية.

10-الاعتماد: إقرار الهيئة استيفاء المؤسسة التعليمية أو التدريبية أو البرنامج التعليمى أو التدريبى لمعايير الجودة وفقاً لأحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية.

11-المعايير القياسية: الأسس التي تضعها اللجان المتخصصة بمشاركة جميع الجهات المعنية والمستفيدين من الخدمة التعليمية أو التدريبية استرشاداً بالمعايير الدولية مع المحافظة على الذاتية الثقافية للأمة، وتمثل الحد الأدنى لمستوى عناصر جودة المؤسسات أو البرامج التعليمية أو التدريبية.

12-المعايير المعتمدة: المعايير التي تحددها المؤسسة التعليمية أو التدريبية لذاتها، وتعتمدها الهيئة بشرط ألا تقل عن المعايير القياسية.