وزير المالية: ملتزمون بالتوسع فى الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الأزمة العالمية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن العالم اليوم، في أمس الحاجة للتعاون الاقتصادي، في مواجهة الصدمات الدولية المزدوجة، والضغوط الضخمة التى يعانيها الاقتصاد العالمي، بما يفرض على الدول المتقدمة الإسراع بمساعدة البلدان النامية؛ لمجابهة التداعيات الراهنة والتعامل المرن معها، على نحو يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أنه لولا نجاح مصر فى التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى؛ لكان الموقف أكثر تعقيدًا مع أزمة كورونا، ثم الحرب في أوروبا، بما ترتب عليهما من تحديات مشتركة، وتداعيات بالغة الخطورة، امتدت للاحتياجات الأساسية للمواطنين بمختلف أنحاء العالم، حيث أدى اختلال ميزان العرض والطلب؛ نتيجة لجوء الكثير من الدول للإغلاق الكامل فى ظل الجائحة، ومن ثم توقف عجلة الإنتاج، وحدوث حالة استثنائية من تباطؤ النشاط الاقتصادي، على نحو انعكس فى اضطراب حاد بسلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع غير مسبوق فى معدلات التضخم.

وأضاف الوزير، في لقائه مع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع على هامش مشاركته فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن: ملتزمون بالمضي فى مسيرة تحقيق الانضباط المالى، من خلال استمرار العمل على تحديد الأولويات؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام، واستهداف القطاعات ذات الأولوية الوطنية، مع التوسع فى الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.

ونوه بأن ذلك في إطار حرص الدولة على بذل أقصى جهود ممكنة لتخفيف حدة الأزمة العالمية، والآثار السلبية للموجة التضخمية العالمية، وقد بادرنا بإقرار حزمة مالية واجتماعية بنحو 135 مليار جنيه لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الأجور والمعاشات ومخصصات البطاقات التموينية، وتوسيع برامج الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء الضريبي لاحتواء الصدمات العالمية المزدوجة، والتخفيف عن المواطنين بقدر الإمكان. 
 

وتابع: حريصون على تحقيق المستهدفات المالية والتنموية، وتوفير فرص العمل، رغم ما تتعرض له الموازنة من ضغوط شديدة نتيجة الأزمة العالمية الراهنة، لافتًا إلى أننا نفذنا إصلاحات هيكلية، تُساعدنا فى التعافي الاقتصادى وتحقيق النمو المستدام، وتنويع الهيكل الإنتاجي، والتركيز على الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على نحو يُسهم فى تعزيز الإنتاج المحلي وتحفيز الصادرات في شتى القطاعات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، على نحو يُساعد فى تحفيز الاستثمار، وتعظيم مساهمات القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.