وزير الدفاع النيوزيلندي حضر الافتتاح..
اختتام أعمال دورة "القاهرة الدولي" حول عمليات حفظ السلام للدول العربية
اختتمت، اليوم الخميس، أعمال الدورة التدريبية التي عقدها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بالتعاون مع الحكومة النيوزيلندية، عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لعدد من كوادر الدول العربية المشاركة في عمليات حفظ السلام الأممية تحت عنوان "عمليات السلام المستجيبة للنوع".
وانطلقت أعمال الدورة التدريبية، منذ الاثنين الماضي، بحضور بيني هيناري، وزير الدفاع النيوزيلندي، ضمن برنامج زيارته إلى مصر، وجريج لويس، سفير نيوزيلندا في القاهرة، بالإضافة إلى ممثلي وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
ريادة مصرية في حفظ السلام
وتهدف الدورة التدريبية، التي عقدت بمشاركة كوادر شرطية وعسكرية من ست دول عربية، إلى بناء القدرات في مجال حفظ السلام مع تضمين منظور النوع فيها، وبما يشمل تعزيز دور المرأة في هذا المجال ومنع الاستغلال والاعتداء الجنسي.
ويأتي انعقاد الدورة اتساقاً مع الدور المصري الريادي في مجال حفظ السلام كونها سابع أكبر الدول المساهمة في هذا المجال، وتزامناً مع الذكرى السنوية لاعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1325 المؤسس لأجندة المرأة والسلم والأمن والتي تؤكد على الدور المحوري للمرأة في حفظ وصنع وبناء السلام وضرورة مراعاة احتياجات المرأة في تلك السياقات الهشة.
من جانبه، أكد وزير الدفاع النيوزيلندي، خلال انطلاق الدورة التدريبية، الأهمية التي توليها بلاده لتعزيز السلم والاستقرار والدفع قدماً بالجهود الدولية في مجال حفظ السلام وهو ما يتضح بجلاء في إسهامات نيوزيلندا بما في ذلك دعم برامج التدريب ذات الصلة.
وأشاد بالدور الذي يقوم به مركز القاهرة فيما يتعلق بصقل المهارات اللازمة لحفظ وبناء السلام وحل النزاعات.
في السياق ذاته، أشار السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير عام مركز القاهرة الدولي، إلى أهمية تناول هذه الدورة لموضوع إدماج منظور النوع واحتياجات المرأة في سياقات النزاعات المسلحة، مستعرضًا برنامج مركز القاهرة ذي الصلة في مجال التدريب وبناء القدرات.
وأعرب عن تقديره لدعم الحكومة النيوزيلندية لهذا البرنامج في إطار التعاون البناء بين الجانبين والذي عُقِد في سياقه دورة تدريب المدربين الأفارقة حول منع الاستغلال والاعتداء الجنسي في عمليات حفظ السلام عام 2019، مع اتساع نطاق هذا التعاون في الدورة الحالية ليشمل المنطقة العربية.
