«التزوير» يقود محاميين للسجن المشدد 10 سنوات

 قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لمحاميين، لاتهامهما بتزوير محررات رسمية وإيصالات أمانة وتقليد خاتم شعار الجمهورية، وذلك بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16003 لسنة 2022 جنح قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1540 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمد ع م"، 37 سنة، محامي حر، مقيم الزاوية الحمراء القاهرة، و"وليد د م"، 40 سنة، محامي حر، مقيم شبرا الخيمة، حال كونهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية، في ارتكاب تزوير في أحد المحررات الرسمية هو محضر شرطة، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفق معه على ذلك، وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة لتحريره، ومثل أمامه مدعياً كونه وكيلاً عن أحد الأشخاص، وأثبت زوراً على خلاف الحقيقة تسلم المجني عليه مبلغا ماليا على سبيل الأمانة واختلاسه لنفسه، ما تسبب في الإضرار بموكله، وأضاف بتكليفه من موكله بتحرير ذلك البلاغ فضبط ذلك المحرر على هذا النحو وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين حال كونهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في أحد المحررات الرسمية هما توكيلان، وذلك بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة منه بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة لتحريره فضبط ذلك المحرر على هذا النحو وتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أن المتهمين قلدا خاتمي شعار الجمهورية لكل من (مكتب توثيق شبرا الخيمة، مكتب توثيق الأزبكية) واستعملاهما بأن بصما بهما المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمها بذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما استعملا المحررين المزورين موضوع الاتهام السابق للاعتداد به فيما زورا من أجله مع علمهما بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم أن المتهمين اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في إيصال الأمانة، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على إنشائه وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها به وذيل ذلك المجهول هذا المحرر بتوقيع نسبه زوراً إلى المجني عليه، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة واستعمله، فيما أعد من أجله بأن احتج به بما دون به أمام محرر المحضر المذكور مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.