الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
السعودية: تفاهم بين الرياض والقاهرة حول تبادل التحريات المالية
وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال الجلسة التي عقدها، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة، على الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.
كما وافق المجلس على أن تتحمل السعودية تكاليف الخدمات الإلكترونية-الخاصة بمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية في وزارة الخارجية- التي تحصل نظير إصدار تأشيرة دخول للسعودية لحاملي بطاقة المشجع «هيّا» الخاصة بفعالية كأس العالم قطر 2022.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، من رئيس جمهورية كوريا، وتتصلان بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات
وتناول المجلس إثر ذلك، مجمل المحادثات والمشاورات التي جرت بين مسئولين في السعودية ونظرائهم بعددٍ من الدول، في الأيام الماضية، لتقوية أواصر التعاون والارتقاء به إلى مستويات أعلى؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في الاستجابة للقضايا ومواجهة التحديات العالمية
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن مجلس الوزراء تطرق إلى نتائج الاجتماع الوزاري «الثالث والثلاثين» للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، منوهاً بالدور المحوري الذي تقوم به مجموعة «أوبك بلس» في تحقيق التوازن والاستقرار في أسواق البترول العالمية، وبالتالي دعم الاقتصاد العالمي
وعدّ المجلس، استضافة مدينة الرياض المكتب الإقليمي للمجلس العالمي للمطارات «ACI» في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، بأنه يعكس تقدم السعودية في قطاع الطيران عالمياً؛ وبما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030» من خلال استقطاب الشركات والمنظمات العالمية لإقامة مقرات لها في السعودية
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشئون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها
وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض وزير الخارجية-أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن تأسيس حوار استراتيجي بين وزارة الخارجية في السعودية ووزارة الخارجية في اليابان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية
ثانياً:
تفويض وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد-أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب النيجيري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية ووزارة الداخلية واللامركزية في جمهورية النيجر في مجال الشئون الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية
ثالثاً:
تفويض وزير السياحة-أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة الإعلام والثقافة في دولة الكويت للتعاون في مجال السياحة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية
رابعاً:
تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالسعودية وهيئة الإعلام والاتصالات بالعراق في مجال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية
خامساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في السعودية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب
سادساً:
الموافقة على أن تتحمل الدولة تكاليف الخدمات الإلكترونية-الخاصة بمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية في وزارة الخارجية- التي تحصل نظير إصدار تأشيرة دخول للسعودية لحاملي بطاقة المشجع «هيّا» الخاصة بفعالية كأس العالم قطر 2022
سابعاً:
الموافقة على تعيين على وظيفة (وزير مفوض)، وترقية على المرتبة (الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:
- تعيين شافي بن بجاد بن عشق العتيبي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية
- ترقية المهندس مطر بن عبدالله بن صالح المالكي إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة محافظة جدة
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، وجامعة الملك عبدالعزيز، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.