وزير الرى: مصر تعانى محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية

قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر عديدة، مثل محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مشيراً إلى مجهودات الوزارة فى التعامل مع هذه التحديات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال إعادة استخدام المياه وتأهيل المنشآت المائية وحماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، واوسيارد شاندا مدير إدارة المياه بالبنك الإفريقى والوفد المرافق، لبحث مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والبنك الإفريقى، وذلك بحضور المهندس محمد صالح رئيس هيئة الصرف، والدكتورة ايمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والدكتور ابراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى، والمهندسة مروة خطاب بقطاع مياه النيل، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والمهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الإقليمي.

التكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه

كما استعرض سويلم، الترتيبات الجارية لتنظيم إسبوع القاهرة الخامس للمياه وفعاليات المياه ضمن قمة المناخ COP27، ومبادرة التكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه والتى ستطلقها مصر خلال المؤتمر، متوجها بالدعوة للبنك الأفريقي لدعم هذه المبادرة خاصة وأن البنك الأفريقي يعد احد اكبر المؤسسات التمويلية فى إفريقيا.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون السابقة بين الوزارة والبنك الإفريقى مثل دراسة جدوى وبناء القدرات فى استخدام الطاقة المتجددة في الرى بثلاث مناطق تجريبية بوادى النطرون وغرب المنيا والفرافرة، ودراسات الجدوى الإقتصادية وتقييم الآثار البيئية لإنشاء قناطر زفتى ، والخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت الهيدروليكية على نهر النيل والتى شملت ١٥٣ منشأ ، بالاضافة للتباحث حول الموقف التنفيذى للبرنامج القومى الثالث للصرف الجارى العمل فيه حاليا.

كما تم مناقشة التعاون المستقبلى بين الجانبين في استكمال الدراسات البحثية عن الإدارة المتكاملة للموارد المائية على ترعتى الإسماعيلية والنوبارية.

حشد التمويل لمشروع الممر الملاحى فيكتوريا البحر المتوسط 

كما تم استعراض آخر المستجدات حول مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط وجهود حشد التمويل للمراحل المختلفة للمشروع، والذي يهدف لتطوير حركة التجارة بين دول حوض النيل ودول العالم من خلال البحر المتوسط ، ويفتح آفاق التكامل في كافة المجالات بين دول حوض النيل ، خاصة أن النقل النهري يُعد من أفضل الوسائل القادرة على نقل البضائع بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة بالشكل الذى يخدم أهداف التحول الأخضر، من خلال دوره الإيجابي في خفض الانبعاثات الحرارية والكربونية وزيادة الاعتماد على النقل النهرى والذى يُعد مصدر نظيف للنقل وغير ملوث للبيئة.

وتم مناقشة استراتيجية البنك الافريقى للفترة (٢٠٢٢ - ٢٠٢٦) والتى تشتمل على العديد من المحاور المعنية بقطاع المياه مثل زيادة كفاءة إستخدام المياه وزيادة العائد من وحدة المياه والتوسع فى مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد الأمطار وحماية الشواطئ ومشروعات الصرف المغطى.