اليوم.. «إسكان الشيوخ» تناقش مقترح تفعيل إنشاء منطقة الزقازيق الجديدة

تعقد لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ اجتماعا لها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد سعيد رئيس اللجنة، بشأن تفعيل إنشاء منطقة الزقازيق الجديدة.

ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بصفة مبدئية.

وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، موضحًا أن الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض تتضمن 12 مادة بخلاف مادة النشر، على النحو الآتي:

نصت المادة الأولى من المشروع على إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، على أن يصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، وتكون للمجلس الأعلى أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

وحددت المادة الثانية من المشروع الهدف من إنشاء المجلس الأعلى والاختصاصات الموكلة له، وتتمثل في إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، واتخاذ كل ما يراه لازمًا لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، والعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات بمجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.

ونصت المادة الثالثة من المشروع على إنشاء صندوق يُسمى "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير المالية، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل الجمهورية.

وأكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون إنشاء مجلس أعلى للسيارات هو نقلة حضارية تواكب المشروع القومي للرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء دولة عصريه حديثه تضاهي الدول المتقدمة والدول الكبرى، مؤكدا أن القانون سيترجم تحركات الرئيس في الانطلاق نحو العالمية، خاصة أن مصر تسير بخطوات ثابتة في هذا المضمار باستضافتها القمه العالميه للمناخ نوفمبر المقبل، وهي أكبر تجمع عالمي لحماية البشريه من الأضرار والأخطار التي تهدد المناخ.