شبكة الطوارئ.. والسلامة
اسمها «الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة»، وتُعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، وتهدف إلى احتواء وإدارة الأزمات والكوارث والأحداث الطارئة، والتعامل الفورى مع مختلف بلاغات المواطنين، والسيطرة عليها وإنهائها، بكفاءة تامة، خلال إطار زمنى محدد، بالتعاون والتنسيق والتكامل بين كل جهات الدولة، وكل المرافق الحيوية، التى تم ربطها بغرف عمليات تخصصية فى المحافظات، ثم بمركز رئيسى، عبر شبكة مؤمَّنة بالكامل، طبقًا لأحدث المعايير العالمية.
تطورات إنشاء هذه الشبكة، المقرر، أو المنتظر، تعميمها على مستوى الجمهورية، اطّلع عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى اجتماع عقده أمس، الأحد، مع الفريق أحمد خالد، قائد القيادة الاستراتيجية المشرف على التصنيع العسكرى، واللواء أحمد فتحى خليفة، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، واللواء كمال وفاء، رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، واللواء محرز عبدالوهاب، القائم بأعمال رئيس هيئة المخابرات العسكرية، واللواء بكر البيومى، مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، واللواء أكرم الجوهرى، مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة، واللواء محمد سعيد، مساعد مدير إدارة الإشارة للتسليح.
كان أبرز ما تناوله الاجتماع هو تنسيق الجهود بين كل الجهات المعنية لتحقيق التأمين الكامل لمنظومة «الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة»، باستخدام أحدث تقنيات حماية البيانات والأمن السيبرانى. ولعلك تتذكر أن الرئيس السيسى كان قد حدَّثنا فى الدورة السابعة لمنتدى الشباب، أواخر يوليو ٢٠١٩، عن عقل جامع لبيانات الدولة، يضم منظومة ضخمة من الخوادم الإلكترونية المحفوظة بشكل آمن وسرى «فى مكان ما على أرض مصر»، أو تحت أرض مصر، بالإضافة إلى منظومة خوادم بديلة، فى مكان مجهول آخر، لتقوم بدور العقل البديل حال حدوث أى طارئ. وطمأننا بأن كل قواعد البيانات سيتم التعامل معها بحذر وضوابط مشددة، وستكون مؤمّنة، على المستويين الفعلى والسيبرانى، ضد أى اختراق.
إرساء قواعد قوية لبنية تحتية حديثة ومتكاملة أتاح لدولة ٣٠ يونيو ربط أكثر من ٣٣ ألف مبنى حكومى بشبكة ألياف ضوئية، وكذا ربط العاصمة الإدارية الجديدة بالجهاز الإدارى للدولة. وفى ظل التحول الرقمى الذى تتسع روافده، وتمتد لمختلف القطاعات، وضعت القيادة السياسية الأمن السيبرانى للبنية التحتية المعلوماتية فى مقدمة أولوياتها، إدراكًا لأهمية توفير حماية متكاملة لشبكات نقل البيانات ومنظومة التراسل والأرشفة الإلكترونية، وضمان التصدى لأى تهديدات سيبرانية بأحدث الوسائل التقنية.
هكذا، بات ممكنًا إنشاء شبكة وطنية تستوعب كل الجهات والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، وتحقق التعاون بينها، لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ، وتحافظ على خصوصية بيانات الدولة المصرية. وفى يناير الماضى، تم إطلاق الشبكة، جزئيًا، أو تجريبيًا، بعد مناورة أو بروفة رئيسية فى محافظات المرحلة الأولى: الإسماعيلية وجنوب سيناء وبورسعيد والسويس والأقصر، بالتنسيق بين تلك المحافظات ووزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والصحة والبترول والكهرباء والاتصالات.
البروفة الرئيسية، أو التجربة الاسترشادية الموسعة، أو «مناورة إدارة الطوارئ»، تم إجراؤها من داخل مركز السيطرة الإقليمى للشبكة الوطنية بمحافظة الإسماعيلية، بحضور ممثلى الجهات المشاركة. وجرى خلالها استعراض المنظومات المتاحة بالجهات الحكومية المعنية، وتكاملها مع الشبكة الوطنية، عبر محاكاة إدارة مجموعة حوادث بمحافظات إقليم القناة ومحافظة الأقصر فى توقيت متزامن ومتابعتها من مركز السيطرة الإقليمى بالإسماعيلية. وبالفعل، أظهرت البروفة، أو التجربة، كيف تمكنت أنظمة وتطبيقات الشبكة من ربط كل عناصر المنظومة الصحية بشكل آلى ولحظى، وكيف أتاحت متابعة كل الوظائف الحيوية للمصابين، من داخل عربات الإسعاف، حتى وصولهم إلى المستشفيات المختصة فى أقل زمن ممكن.
.. وتبقى الإشارة إلى أن الرئيس السيسى وجّه، خلال اجتماع أمس، بتعزيز استخدام أحدث التقنيات لمضاعفة قدرات البنية الرقمية للدولة، ومواصلة جهود جميع الجهات المعنية بالدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل لـ«الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة»، وربطها بالمشروعات التنموية والخدمية، فى كل أنحاء البلاد، لتصبح منظومة أساسية فى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأصول الدولة الآخذة فى النمو، وتحقيق «رؤية مصر ٢٠٣٠» التنموية، أو النسخة الوطنية من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
