البنك الدولى يتوقع تحسن المالية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2022

توقع البنك الدولي أن تشهد موازين المعاملات الجارية والمالية العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحسنًا كبيرًا في عام 2022، لتصل إلى 10.5% و1.9% على التوالي، مدفوعة بارتفاع أسعار الهيدروكربونات، ففي دول مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية إلى 17.2% في عام 2022 و14.6% في عام 2023، من 7.9% في عام 2021. 

كما توقع البنك الدولي، في تقرير له حصل "الدستور" على نسخة منه، أيضًا أن تتحسن أرصدة المالية العامة بشكل ملحوظ، حيث من المتوقع أن تحقق السعودية وعمان فوائض مالية بنسبة 6.8% و5.7% على التوالي في عام 2022، وهي الأولى لهما خلال نحو عشر سنوات. 

ومن المتوقع أيضًا أن تحقق البلدان النامية المصدرة للنفط تحسنًا كبيرًا في حساب معاملاتها الجارية (7.6%) وأرصدة المالية العامة (0.8%) في عام 2022. 

وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع فاتورة واردات المواد الغذائية والطاقة في البلدان النامية المستوردة للنفط إلى تفاقم عجز حساب معاملاتها الجارية إلى -4.9% في عام 2022 في مقابل -4.6% في عام 2021، في حين من المتوقع أن تتحسن عجوزات المالية العامة بها بشكل طفيف إلى 6.3-%  في عام 2022 مقابل -7% في عام 2021.