خالد داود: تعديل قوانين الأحزاب والانتخابات واعتماد نظام القائمة النسبية مطلب رئيسي

قال خالد داود، المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي، وعضو الحركة المدنية الديمقراطية، إن الحركة المدنية لديها عدة مطالب متعددة خاصة بالأحزاب السياسية، ولدى أحزاب الحركة المدنية العديد من المشروعات لتعديل قانون الأحزاب بشكل يسمح لها بالمشاركة الفعالة في الساحة السياسية وتطويرها، وتعديل قوانين الانتخابات الذي يمنع الأحزاب الصغيرة من المنافسة.

وطالب المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في تصريحات لـ«الدستور»، بتعديل نظام القائمة المطلقة إلى نسبية، مؤكدًا أنه مطلب ثابت لأحزاب المعارضة منذ عام 2014، قائلا «القوائم المطلقة وكبيرة تصب في صالح الأحزاب الحائزة على 50% من الأصوات +واحد، وحرمان بقية الأحزاب من أي تمثيل».

وأشار داود، إلى أن المطلب الرئيسي خلال الفترة الراهنة هو فتح المجال العام والسياسي، وخلق الأجواء المواتية للحوار الوطني بطمأنة القوى السياسية والتأكيد على ضمان حرية التعبير، لافتًا إلى أنه لذلك كان مطلبهم بإطلاق سراح السجناء السياسيين من غير المتورطين في أعمال العنف أو الإرهاب، وذلك للتأكيد على الثقة في جدية الحوار، مشيرا إلى أنه بالفعل خرج عدد من أعضاء الحركة المدنية منهم حسام مؤنس وهشام فؤاد والمهندس يحيي حسين عبد الهادي، وأنا، ونتمنى من النائب العام استمرار مراجعة ملفات المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا رأي.