وزير الرى: مشروعات الصرف المغطى تسهم فى تنمية الاقتصاد القومى
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مشروعات الصرف المغطى تسهم في تنمية الاقتصاد القومي من خلال الحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيدًا عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية وتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكي، وخفض ملوحة التربة ومنع حدوث تدهور في خواصها والحفاظ على خصوبتها بما يحقق أعلى إنتاجية محصولية كهدف قومي لتضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وقال سويلم، إن هيئة الصرف تقوم بوضع الخطط ودراسات مشروعات الصرف المغطى والمكشوف وتصميمها والإشراف على تنفيذها، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى التي انتهى عمرها الافتراضي، وصيانتها باستخدام المعدات الحديثة، مع وضع المعايير اللازمة لتحديد أولويات المناطق التي تحتاج للإحلال والتجديد، وتصنيع المواسير ومكونات شبكة الصرف.
بالإضافة لتشغيل وصيانة شبكات الصرف العام، وإنشاء وتوسيع وتعميق وتعديل المصارف المكشوفة وكذلك الأعمال الصناعية اللازم إنشائها علي هذه المصارف، وصيانة المصارف العمومية ومقاومة الحشائش لضمان كفاءة التشغيل بها والحفاظ على قطاعاتها الهيدروليكية طبقًا للقطاعات التصميمية.
يأتي ذلك فيما تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرًا من المهندس محمد صالح رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، لاستعراض موقف مشروعات الهيئة في مجال تجديد شبكات الصرف المغطى وإنشاء وتطهير المصارف العامة المكشوفة.
وأوضح التقرير، تم الانتهاء من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره ٦.٠٠ مليون فدان بالوجهين البحري والقبلي منها (٤.٣٠ مليون فدان بالوجه البحري و١.٧٠ مليون فدان بالوجه القبلي)، من أصل ٦.٤٠ مليون فدان بالوجهين البحري والقبلي منها (٤.٦٠ مليون فدان بالوجه البحري و١.٨٠ مليون فدان بالوجه القبلي) تتضمنها استراتيجية هيئة الصرف في مجال مشروعات الصرف المغطى بالمحافظات.
