«القوى العاملة» تصدر تقريرًا بشأن مشروع «العمل الدولية فى مصر»

أصدر المركز الإعلامي لوزارة القوى العاملة، اليوم السبت، تقريرًا بشأن "مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر" الذي أطلق بالتعاون مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، ويؤكد المركز، في تقريره، أن مناسبة هذا التقرير، تلك الاستعدادات الجارية حاليًا لعقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات بين وزير القوى العاملة حسن شحاتة، داخل الديوان العام العام للوزارة، وممثلين عن منظمة العمل الدولية بجنيف ومكتبها بالقاهرة، خلال الأسبوع الجاري، والاستعدادات لعقد الاجتماع الثلاثي الخامس لمشروع تعزيز علاقات العمل، وكذلك مناسبة الاجتماعات التي شهدها "مكتب المنظمة" بالقاهرة الأسبوع الماضي مع أطراف عمل من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال بشأن "المشروع" بمحاوره المختلفة.

وأوضح تقرير المركز الإعلامي للوزارة، للرأي العام، طبيعة هذا المشروع الذي شارك رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في إطلاقه عام 2020، معلنًا عن رؤية الحكومة للمشروع وأهميته.

كما يرصد "التقرير" رؤية وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، الذي تولى حقيبة "الوزارة" مؤخرًا في التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية، والتي أعلن عنها في لقاءاته بديوان عام الوزارة- خلال الثلاثين يومًا الماضية- مع آريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وكون كومبير، خبير معايير العمل الدولية بمكتب المنظمة بالقاهرة، بحضور سارة صبري، مدير البرامج بالمنظمة، ومن وزارة القوى العاملة، إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، وأمال عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وهلال مأمون، مدير عام الإدارة العامة للمؤتمرات والاتفاقيات، ورشا عبدالباسط، مدير الإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية، وأمنية عبدالحميد، مساعد فني بمكتب الوزير، وياسر صقر مدير الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية.

استمرار التعاون:

وفي البداية أكد التقرير أن اللقاءات التي جمعت بين الوزير حسن شحاتة وممثلي منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أوضح خلالها الوزير حرصه على مواصلة التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة- التي تأسست منذ أكثر من 100 عام- فى القضايا والملفات ذات الأهداف المشتركة، التى من شأنها دعم سوق وعلاقات العمل، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، من أجل زيادة الإنتاج، وبالتالى تحقيق التنمية المنشودة، موضحًا أن مصر تحترم كل الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مع "المنظمة"، وعددها 64 اتفاقية، كما أن تشريعات مصر العمالية تُتَرجم تلك الاتفاقيات والمبادئ على أرض الواقع خاصة ملف "الحريات النقابية"، مؤكدًا: "من حق أى عامل فى مصر الانضمام أو عدم الانضمام إلى نقابة"، ومشيرًا إلى أن "الوزارة" لا تتدخل فى الشأن النقابى كونها حريصة على استقلاليته، وأنها "كجهة إدارية" بابها مفتوح للجميع وتتعامل مع الجميع على مسافة واحدة، فى "إطار القانون"، مؤكدًا على تفعيل دور لجنة تلقى الشكاوي كآلية مستدامة لتذليل أي عقبات تواجه اللجان النقابية التي ترغب في التأسيس في إطار القانون، وتقديم كل أشكال الدعم اللازم لها، وكل ذلك في إطار مشروع تعزيز علاقات العمل وما يحتوي من محاور خاصة "الحوار المجتمعي"، و"الحريات النقابية".

محاور المشروع:

وقال التقرير إن مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، تم إطلاقه في مارس 2020، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ويشمل 3 محاور: الأول يهدف إلى تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق إنفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019، والثاني: خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء، أما الثالث: خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.

موقف ثابت:

وأشار التقرير إلى أن موقف الدولة المصرية ثابت تجاه تعزيز علاقات العمل، وتحقيق الاستقرار في مواقع العمل، لإيمانها الكامل بأنه لا إنتاج بدون استقرار وعدالة تلك "العلاقات" بين أطراف العملية الإنتاجية، وقال إنه رغم التحديات التي واجهت العالم أجمع بسبب تداعيات فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن الدولة المصرية حرصت على توفير الحماية الاجتماعية خاصة للعمال باعتبارهم الفئة الأكثر تأثرًا بالأحداث المذكورة.

وذكر التقرير أن الحكومة المصرية رحبت بمشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها بمصر، ففي يوم 8 مارس 2020، حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المشاركة بنفسه، في إطلاق برنامج العمل الأفضل مع منظمة العمل الدولية، وذلك بمقر هيئة الاستثمار، بحضور عدد من الوزارء، والسفراء، وممثلي أطراف الإنتاج في مصر خاصة أصحاب الأعمال والعمال، وجاءت كلمة مدبولي لتترجم رؤية وموقف الحكومة المصرية من مشروع تعزيز علاقات العمل، وتقدير دور منظمة العمل الدولية، حيث تقدم بالتهنئة لمنظمة العمل الدولية ولكل من ساهم في إعداد مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، معتبرًا أنه يمثل نموذجًا للتعاون المثمر والبناء بين الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية، يساعد على جذب مزيد من فرص الاستثمارات وإحداث طفرة نوعية في الصادرات المصرية.

وللتأكيد على احترام وتقدير دور المنظمة، أشار مدبولي إلى الدور الهام الذي تقوم به منظمة العمل الدولية، على مدار 100 عام، حيث كانت من أوائل المنظمات التي تعاملت مع العديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهت العالم، فضلًا عن رصد ومتابعة المتغيرات العالمية ودعم العدالة الاجتماعية، كما ثمن الدور الذي تقوم به في هذا الإطار استنادًا إلي تفردها بمبدأ الشراكة الثلاثية "حكومات وأصحاب أعمال وعمال"، وفي الوقت ذاته أوضح أن حجم التحولات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترات السابقة استوجبت قيام الحكومة بتبني برنامج إصلاح اقتصادي قوي يتمتع بأهداف واضحة تتمثل في زيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة وتخفيض عجز الموازنة، معتمدة في ذلك على تحديث البنية التحتية وإقامة المناطق الصناعية والمدن الجديدة وتهيئة بيئة تشريعية سليمة.

سياسات الدولة:

وكشف تقرير "القوى العاملة" عن أن خطابات الدولة المصرية تؤكد في كل المناسبات أن الحكومة تؤمن بأن توفير بيئة عمل مواتية هو السبيل الحقيقي لتحقيق التنمية الشاملة، وأن الدستور المصري تناول الحق في العمل وأعلى من شأنه، كما نص صراحة على الحق في الحرية النقابية وكثير من الحقوق الفرعية المرتبطة بهما، وأن "الدولة" قامت بتطوير تشريعاتها العمالية فأصدرت قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، حيث أعدته لجنة ثلاثية تضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، وتم طرحه للحوار المجتمعي الموسع، كما تم التشاور مع منظمة العمل الدولية حول كل أحكامه.

واستكمل التقرير توضيحه بأن سياسات الدولة لتعزيز علاقات العمل مستمرة، ومنها انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون العمل الجديد بفلسفة جديدة مفادها إحداث التوازن بين طرفي علاقة العمل والحفاظ على حقوق العمال، حيث استحدث هذا القانون العديد من النصوص القانونية لضمان حماية العامل، بسرعة التقاضي، وتوفير بيئة عمل آمنة، تشجع على الاستثمار، وتحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص، وأنه اتساقًا مع توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لكل المواطنين، فقد صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر ولائحته التنفيذية الذي يتيح العديد من المزايا للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.