لائحة إجراءات جلسات لجان «الحوار الوطني»: 30 مشاركًا فى كل لجنة
أكدت لائحة إجراءات سير جلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطني، الصادرة عن مجلس أمناء الحوار الوطنى، أنه يحضر عن كل لجنة من اللجان الفرعية للحوار عددً مناسبًا من المشاركين في حدود ثلاثين مشاركًا، ويُراعى أن تكون الآراء المعارضة ممثلة بالتمثيل المتوازن مع الآراء المؤيدة والخبراء وممثلي أصحاب المصلحة.
وتنص المادة 18 من اللائحة على أن تبدأ الجلسات الأولى للحوار بالسلام الوطني، ثم بكلمة من المقرر العام للمحور أو المقرر المساعد بحسب الأحوال، ثم يحدد مقرر الجلسة الهدف من الجلسة وتذكير الحاضرين بمحددات وضوابط الحوار واستعراض جدول أعمال الجلسة وخط سيرها، ويحضر كل لجنة عدد مناسب من المشاركين في حدود ثلاثين مشاركًا، ويُراعى أن تكون الآراء المعارضة ممثلة بالتمثيل المتوازن مع الآراء المؤيدة والخبراء وممثلي أصحاب المصلحة.
وشددت على أن يُراعى استمرار المشاركين في أعمال اللجنة إلى حين انتهاء القضايا والمسائل التي اشتركوا في مناقشتها ورفع مخرجاتها إلى المحور العام.
ونصت المادة (23)، على أنه لا يتم التصويت على أي مقترح أو رأي في جلسات اللجان الفرعية، ويتولى مقرر الجلسة بيان إما إذا كانت المسألة محل المناقشة محل توافق أو كانت من المسائل المختلف حولها، مع بيان الآراء التي ثارت في شأنها.
ونصت مادة (24) على أن تُحرر الأمانة الفنية عن كل جلسة محضرًا لاجتماعها تُبين فيه أسماء الحاضرين وما دار بها من مناقشات وتُرفع إلى المحور العام ومجلس الأمناء وتحفظ بعد توقيعها من مقرر اللجنة الفرعية والمقرر المساعد له صورة في أعمال الحوار الوطني.
كما نصت المادة (25) على أنه يجوز لمجلس الأمناء وكلما رأى سببًا لذلك أن يطلب من أي لجنة فرعية بعد التشاور مع المحور العام إعادة دراسة مسألة أو أن يطرح عليها قضية لم تكن تحت بصرها، وذلك كله في ضوء المبررات التي يراها.
ونصت المادة (26) على أن ترفع كل لجنة فرعية تقريرًا كاملًا عن أعمالها وتوصياتها إلى مجلس الأمناء بعد مناقشته واعتماده من المحور العام، ولا يتم نشر هذا أو السماح بتداوله إلا بموافقة مجلس الأمناء.
