«لائحة الحوار الوطنى»: لا يتم التصويت على أى مقترح أو رأى فى جلسات اللجان الفرعية

استقر مجلس أمناء الحوار الوطني على إصدار لائحة سير الإجراءات بجلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطني، فيما يخص تحديد المهام والاختصاصات لكل من المقرر العام ومساعده، ومقرري اللجان الفرعية ومساعديهم، ومجلس الأمناء والأمانة الفنية، بالإضافة إلى الترتيب الزمني لإجراءات الجلسات وإدارتها، وصياغة المخرجات.

كما انتهى مجلس الأمناء، من صياغة كتيب إرشادات بعض قواعد السلوك للمقررين والمقررين المساعدين والمشاركين بجلسات الحوار الوطني.

وقرر مجلس الأمناء، إصدار لائحة سير الإجراءات بجلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطني، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، ودعوة  رئيس الجمهورية بإطلاق الحوار الوطني بتاريخ 26 /4 /2022، وعلى قرار مجلس أمناء الحوار الوطني رقم ١ لسنة 2022 بتشكيل المجلس، وعلى اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني واللجان والفعاليات المتفرعة عنه الصادرة بقرار مجلس الأمناء رقم ٢ لسنة 2022، وعلى مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني الصادرة بقرار مجلس الأمناء رقم ٣ لسنة 2022.

ونصت المادة (23)، على أنه لا يتم التصويت على أي مقترح أو رأي في جلسات اللجان الفرعية، ويتولى مقرر الجلسة بيان إما إذا كانت المسألة محل المناقشة محل توافق أو كانت من المسائل المختلف حولها، مع بيان الآراء التي ثارت في شأنها، ونصت مادة (24) على أن تُحرر الأمانة الفنية عن كل جلسة محضرًا لاجتماعها تُبين فيه أسماء الحاضرين وما دار بها من مناقشات وتُرفع إلى المحور العام ومجلس الأمناء وتحفظ بعد توقيعها من مقرر اللجنة الفرعية والمقرر المساعد له صورة في أعمال الحوار الوطني.

كما نصت المادة (25) على أنه يجوز لمجلس الأمناء وكلما رأى سببًا لذلك أن يطلب من أي لجنة فرعية بعد التشاور مع المحور العام إعادة دراسة مسألة أو أن يطرح عليها قضية لم تكن تحت بصرها، وذلك كله في ضوء المبررات التي يراها.

ونصت المادة (26) على أن ترفع كل لجنة فرعية تقريرًا كاملًا عن أعمالها وتوصياتها إلى مجلس الأمناء بعد مناقشته واعتماده من المحور العام، ولا يتم نشر هذا أو السماح بتداوله إلا بموافقة مجلس الأمناء.