عقوبة تعذيب الآباء لأطفالهم بداعى التأديب والتهذيب

انتشرت خلال الفترة الماضية، جرائم قتل الآباء لأطفالهم بداعي التهذيب والتربية والتأديب، وآخر تلك الجرائم وفاة طفلة بالجيزة على يد والديها بمنطقة أبوالنمرس.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لطفلة بإحدى الشقق بمنطقة أبوالنمرس، وانتقل رجال المباحث على الفور إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة طفلة عمرها 3 سنوات، وعلى جسدها آثار ضرب وتعذيب.

وتبين من خلال التحريات أن والدي الطفلة لهما معلومات جنائية مسجلة في مجال تجارة المخدرات، وراء ارتكاب الواقعة، بالتعدي عليها بالضرب حتى الموت.

عقوبة تعذيب الأطفال

لم يضع القانون نصًا صريحًا لعقوبة تعذيب الآباء لأطفالهم، مع الأخذ في الاعتبار أن جرائم الاعتداء البدني بشكل عام تشكل جريمة في قانون العقوبات، حيث نصت المادة 236 من قانون العقوبات على: "كل من جرح أو ضرب أحدًا عمدًا أو أعطى مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلًا، ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن".

وكان قدم العام الماضي مشروع قانون بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

وجاء نص التعديلات على أن يضاف إلى المادة 96 من القانون، وإذا حدثت إصابة الطفل بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأت عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات.

وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الأبوين أو الولي أو الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.

وكفل قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 حقوق الأطفال، حيث نص في مادته الأولى، تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعي الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسـبة لتنشـئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، كما تكفل الدولة، كحد أدنى، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرهـا مـن المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر.

كما أن قانون الطفل الحالي يسمح بتقديم أي مواطن بلاغًا أو تحرير محضر فور ملاحظته تعرض طفل للخطر، من خلال خط نجدة الطفل.