«النقد الدولى»: تغير المناخ يفرض تكاليف اقتصادية واجتماعية كبيرة

أوضح صندوق النقد الدولي أن تغير المناخ يفرض تكاليف اقتصادية واجتماعية كبيرة، وذلك بالمساهمة جزئيًا في زيادة تواتر الكوارث الطبيعية وحدتها، مما يؤثر على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، ولكي يوفي صندوق النقد الدولي بالمهام المنوطة به يتعين أن يساعد بلدانه الأعضاء على معالجة هذه التحديات عن طريق سرعة تكثيف جهوده لمعالجة القضايا المرتبطة بالمناخ على نحو أكثر انتظامًا، من خلال تسهيلاته الإقراضية وأعماله التحليلية والرقابية والمتعلقة بتنمية القدرات.

واعتمد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في يوليو 2021 استراتيجية لمساعدة البلدان الأعضاء على التصدي لتحديات السياسات المرتبطة بتغير المناخ، ففي السنة المالية 2022، برزت قضايا المناخ على نحو 30 بلدًا تقريبًا بما فيها بربادوس وكندا والصين وفيجي وألمانيا ومالاوي والمكسيك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأكد صندوق النقد الدولي أن العمل جارِ أيضًا على تكثيف جهود تنمية القدرات المرتبطة بالمناخ، فعلى سبيل المثال، لمساعدة الحكومات في تحسين فعالية الاستثمار العام في البنية التحتية منخفضة الكربون، والتي تتمتع بالصلابة في مواجهة تغيرات المناخ، تمت إضافة وحدة نموذجية جديدة لبيانات المناخ إلى الإطار الحالي لتقييم إدارة الاستثمار العام.

ويشارك خبراء صندوق النقد الدولي كذلك في استضافة اجتماع الأمانة العامة لائتلاف وزراء المالية للعمل المناخي، واجتماع مجموعة العمل التابعة لمجلس الاستقرار المالي المعنية بالمخاطر والبيانات ومواطن الضعف المتعلقة بتغير المناخ، ويتعاون الصندوق مع المنظمات الدولية مثل بنك التسويات الدولية وشبكة تخضير النظام المالي، حيث يشارك خبراء الصندوق في رئاسة أنشطة "سد ثغرات البيانات" ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومنظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي.