إجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي.. محلل مالي يوضح
أشاد سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، بتويجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للبنك المركزي ومجلس الوزراء بحل مشاكل المستثمرين والمصنعين في أقرب وقت.
وأضاف رؤوف في تصريحات لـ«الدستور»، أن أداء البنك المركزي يؤثر على مؤشر السياسة النقدية للبنك المركزي، وفق التعامل مع الاقتصاد الداخلي، ويواجه ضغطا من السياسات الخارجية العالمية، وفقًا للاقتصاد التقليدي والمعالجات التقليدية.
وأوضح، أن هذه الفترة عصيبة على الاقتصاد العالمي، لذلك يجب أن يكون هناك عمليات ابتكار مصاحبة لأدوات متوازنة للسياسات المالية والنقدية على حد سواء، حتي تواجه الاستثمارات مرحلة متغيرات بالجملة بين أزمات متلاحقة، وتذبذب حاد لأداء المؤشرات الاقتصادية، والتي تظهر ضعف كبير لأداء الاسواق المالية.
وتابع: «وفق للسياسات النقدية للبنك المركزي هناك مشكلات بالجملة، بدايه من نقص العملات الأجنبية، نتيجه انخفاض معدلات الاستثمار المباشرة، والمصاحبة لتباطق في الاقتصاد العالمي».
وأشار إلى أن هذا الوضع يتطلب إجراءات استثنائيه لحفض أسعار الفائدة لاعاده دوران الاقتصاد المصري، وعن جذب الاستثمارات الأجنبية فهناك السياسات المالية، والتي تتطلب التخلص من أعباء الازدواجية الضربية، وتغير معاير التقيم لوزارة المالية، وبالتالي تخفيض الكثير من الضرائب التي تحصل في القطاعات الاقتصادية المتضررة، والتي فرص عليها العديد من البنود غير الدستورية وأبرزها تحصيل ضرائب الأرباح الراسمالية للبورصة المصرية، والتي تحولت إلى صراعات بين وزير المالية وسوق المال، وإصرار على هروب الاستثمارات المباشرة، وغير المباشرة من سوق الأوراق المالية، والتي تضرر الجميع منها.
وطالب الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، بضرورة القضاء على ازدواجية الضرائب التوزيعات، والتي تحصل بشكل عشوائي على الشركات التابعة، وتدفع تحصل على المواطن، لتدخل بند الدخل، ولا يفرض علي نفس الوعاء الضريبى ضريبة مرتين»، مضيفا: «هنا تحدث الازدواجيه الضريبية بشكل واضح».
