البرلمان يوافق على مد العمل بفرض بعض التدابير فى سيناء لمدة 6 أشهر

وافق مجلس النواب وبالإجماع وبصفة نهائية على قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2022، بمد العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021 بشأن فرض التدابير كلها أو بعضها في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء، لمدة 6 أشهر أخرى، تبدأ من يوم الثالث من أكتوبر الجاري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.

وعرض قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٢٢ بمد العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن فرض بعض التدابير في بعض مناطق شبة جزيرة سيناء لمدة 6 أشهر أخرى تبدأ من ٣ أكتوبر ٢٠٢٢، ووافق عليه المجلس بأغلبية أعضائه.     

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: "جميعنا يلمس الدور المحوري والحيوي لقواتنا المسلحة الباسلة في حفظ الأمن وحماية مقدرات الوطن في كل ربوع مصر، وجميعنا يدرك أيضًا ما تواجهه قواتنا المسلحة في سبيل ذلك من مخاطر، وما تقدمه من دماء وتضحيات من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن".

وأضاف أن "مجلس النواب إذ يؤكد دعمه الكامل لكل الخطوات الحثيثة التي تتبعها قواتنا المسلحة بقيادة قائدها الأعلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإنه يؤيد ما تنتهجه من تعاون وتدريب مشترك مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك كله بهدف رفع كفاءة وقدرات أبطال القوات المسلحة، وثقل خبراتهم ومهاراتهم القتالية لدفع أي اعتداء يمس تراب ومقدرات الوطن".

وتابع: "القرار الجمهوري المعروض يهدف إلى استمرار فرض بعض التدابير الضرورية واللازمة لدرء أي مخاطر إرهابية في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء. وبموجب هذا القرار تتولى قواتنا المسلحة معاونة هيئة الشرطة في اتخاذ اللازم لتنفيذ هذه التدابير لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ أرواح المواطنين".

وأعلن رئيس مجلس النواب أن القرار يأتي وفقًا للظروف الأمنية في بعض مناطق سيناء، ليفتح بعدها الباب أمام مداخلات عدد من الأعضاء، حول القرار ومنهم رئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد، والنائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، واللذين أعلنا تأييدهما القرار.