كيف حفظ القانون على حقوق أصحاب الاختراعات وآليات توثيق البراءة؟

بالتزامن مع إعلان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، من أجل توطيد دعائم المنظومة الفكرية فى مصر، وإيمانا بأن تلك المنظومة لها دور فى دفع عجلة التنمية والاقتصاد.

ويأتي إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس في هذا الشأن، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، وكذا "رؤية مصر 2030"، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.

ترصد «الدستور» أبرز المواد التي جاءت بقانون رقم 82 لعام 2002:

ونظم القانون آليات حفظ براءات الاختراع، على النحو التالي:

يعد بمكتب براءة الاختراع سجل خاص معتمد تقيد فيه طلبات براءات الاختراع ونماذج المنفعة وجميع البيانات المتعلقة بكل منها وباستغلالها والتصرفات التى ترد عليها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين فى لائحته التنفيذية.

ويثبت الحق فى البراءة للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه، وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص، ثبت حقهم فى البراءة بالتساوي فيما بينهم مالم يتفقوا على غير ذلك. أما إذا كان قد توصل إلى ذات الاختراع أكثر من شخص يستقل كل منهم عن الآخر، يثبت الحق للأسبق فى تقديم طلب البراءة.

وإذا كلف شخص آخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المرتبة على الاختراعات التى يستحدثها العامل أو المستخدم أثناء قيام رابطة العمل أو الاستخدام، متى كان الاختراع فى نطاق العقد أو رابطة العمل أو الاستخدام.

ويذكر اسم المخترع فى البراءة، وله أجره على اختراعه فى جميع الحالات فإذا لم يتفق على هذاالأجر كان له الحق فى تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع، أو من صاحب العمل.

وفى غير الأحوال السابقة، وعندما يكون الأختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو الخاصة الملحق بها المخترع، يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع أو شراء البراءة مقابل تعويض عادل يدفعه للمخترع، على أن يتم الاختيار في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بمنح البراءة، وفي جميع الأحوال يبقى الاختراع منسوباً إلى المخترع.