البنك الدولى: دور كبير للبنك المركزى المصرى فى توفير وحدات الإسكان الاجتماعى

قال البنك الدولي، إن البنك المركزي المصري يؤدي دورًا كبيرًا في توفير وحدات الإسكان الاجتماعي، وقد أطلق عدة مبادرات للتمويل العقاري، ففي عام 2014 أطلق مبادرة للتمويل العقاري بقيمة 20 مليار جنيه لتعويض البنوك التجارية عن الإقراض بسعر فائدة ثابت مدعوم قدره 7% لمدة 20 سنة. 

وأضاف البنك، في تقرير له، أنه في يناير 2019 انتهت المبادرة لكن البنك المركزي المصري لا يزال مسئولًا عن الفرق في أسعار الفائدة على الوحدات المبيعة قبل يناير 2019 وطيلة فترة القرض العقاري (20 سنة)، وفي 2021، أعلن البنك المركزي المصري عن مبادرة جديدة بقيمة 100 مليار جنيه للتمويل العقاري بسعر فائدة 3% على مدى 30 سنة، لصالح الأسر منخفضة الدخل (حتى 6000 جنيه شهريًا) والأسر متوسطة الدخل (حتى 14 ألف جنيه شهريًا). 

وأوضح البنك الدولي، أن لمبادرات البنك المركزي المصري آثار مهمة على الخزانة العامة خلال الأعوام المقبلة، ومنها المبادرة الأحدث بقيمة 100 مليار جنيه المعلنة في 2021 وتتضمن سعر فائدة مدعومًا (3% متناقصة)، وهي في جوهرها عمليات شبيهة بالمالية العامة تؤثر على الميزان الكلي للقطاع العام لكنها لا تؤثر على الفور على عجز الموازنة وفقًا للمقاييس التقليدية.

وأشار إلى أنه منذ استئناف برنامج الإسكان الاجتماعي في 2014، شهد البرنامج نموًا كبيرًا مع زيادة الإنفاق المدرج على البرنامج وعدة عناصر من الدعم غير المباشر، ووصل الإنفاق المدرج في الموازنة إلى 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020، ويتألف هذا الإنفاق من 0.02% من الناتج المحلي الإجمالي يغطي دعمًا لسعر الوحدة السكنية، و0.37% لدعم تكلفة الاستثمارات العامة ويتم استرداد الأخيرة من حصيلة المبيعات.