البنك الدولى يثمّن برنامج الإسكان الاجتماعى: أكبر مصدر للتشغيل فى مصر

أشاد البنك الدولي ببرنامج الإسكان الإجتماعي في مصر، حيث أشار إلى أنه يهدف إلى تحسين قدرة الأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض على تحمل تكاليف شراء المساكن، مؤكدًا أن قطاع الإسكان في مصر لاقى اهتمامًا متزايدًا من الحكومة في السنوات القليلة الماضية، ومنذ عام 2014، بدأت مصر بناء 1.5 مليون وحدة سكنية (في المتوسط 225 ألف وحدة سكنية سنويًا)، ما يعادل تقريبًا ما تم بناؤه في الفترة 1976 إلى 2014 (في المتوسط 43 ألف وحدة سكنية سنويًا). 

وأضاف البنك الدولي في تقرير له، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قدرت أن البلاد تحتاج إلى توفير 500 -600 ألف وحدة سكنية سنويًا لاستيعاب الزيادة السنوية في السكان التي تقدر بنحو 2- 2.5 مليون مواطن، وتقدر الوزارة ايضًا أنه توجد فجوة حالية بين جانبي العرض والطلب من سنوات سابقة وحتى عام 2014 تبلغ نحو 2.5 مليون وحدة سكنية. 

وأشار البنك الدولي إلى أن للتوسع في قطاع الإسكان له تأثير مباشر على الاقتصاد وخلق الوظائف، على سبيل المثال، تزايدت حصة قطاعات الإنشاءات والعقارات في الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة، وكانت محركًا رئيسيًا للنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، وهو ما أسهم في نمو سنوي يبلغ 0.4% خلال العقد المنصرم. 

علاوة على ذلك، أصبح قطاع الإنشاءات حاليًا ثالث أكبر مصدر للتشغيل في مصر، إذ يستوعب 13.9% من السكان العاملين في الربع الثالث للسنة المالية 2021، بعد الزراعة (19.4%)، وتجارة الجملة والتجزئة (14.4%)، فإن حصة الإنفاق الحكومي على قطاع الإسكان والمرافق العامة من إجمالي الإنفاق آخذة في الزيادة تدريجيًا حتى وصلت إلى 4.2% من إجمالي الإنفاق في السنة المالية 2020، ووصلت الاستثمارات الحكومية في قطاع الإسكان والمرافق العامة إلى الثلث تقريبًا (29%) من إجمالي الاستثمارات الحكومية.