برلماني يطالب بخطة متكاملة لمواجهة تحديات موسم الشتاء بالإسكندرية

أكد السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن تنفيذ الخطة المستدامة بمحافظة الإسكندرية، للتعامل مع التغيرات المناخية الأخيرة التي أسهمت في زيادة كمية هطول الأمطار خلال فصل الشتاء بشكل غير مسبوق، أصبح ضرورة ملحة للحد من الآثار السلبية الناجمة، مبديا تفاؤله من نجاح الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار التي يتم العمل عليها الآن بإجمالي ٩مشروعات وتهدف إلى الفصل الجزئي لشبكات الأمطار والصرف الصحي في بعض المناطق والصرف على أقرب مسطح مائي مباشر.

وشدد "جمعة"، على أهمية تفعيل الآلية الدورية للتقييم والاستعداد الجيد لموسم الشتاء على كافة المستويات بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية لتجاوز أزمات النوات من خلال خطة موضوعة بشكل متكامل للتعامل مع أي سيناريوهات تتعلق بتزايد الأمطار وفي مقدمتها حماية طلبة المدارس، وقد جاء ذلك خلال مشاركته بلقاء اللواء محمد الشريف، المحافظ ، مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالمحافظة، لمناقشة التحديات التي تواجه المواطن على المستوى المحلي.

واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن معدل الإنجاز بلغ 50%، مما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية، مطالبا بضرورة أن تكون الاستراتيجية قد شملت وضع آليات للتعامل السريع مع المناطق غير المخدومة بشبكات الصرف الصحي أو التجمعات القروية غير المخططة، فضلا عن أهمية وضع الخطط الرشيدة التي تعظم الاستفادة الصحيحة من مياه الأمطار لصالح مشروعات الاستصلاح الزراعي، ومراجعة الحالة الفنية لأعمدة الإنارة وشبكة الكهرباء.

وأكد "جمعة"، أن هناك جهود ملموسة تتخذها الدولة نحو خطة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية، معتبرا أن البروتوكول الذي استعرضته المحافظة وتم عقده مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة وتطبيق منظومة الجمع السكني بنسبة 65% من أسفل العقارات، يأتي على طريق رفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تكون مدينة الإسكندرية نموذج يحتذى به في منظومة النظافة علي مستوي المحافظات، متمنيا أن يسهم في حل مشاكل القمامة وتلبية تطلعات الشارع السكندري وهو ما يستلزم أن يكون هناك آلية للتتبع والمراجعة في تطبيق المنظومة على الأرض وتحديد أوجه القصور.

وجدد النائب، تأكيده، على أهمية التوسع في النهوض بالبنية التحتية بالمحافظة، ووضع نظام رشيد للحوكمة بضوابط محددة لإعادة الشئ لأصله بهدف الحفاظ على ديمومتها دون إهدار أموال الدولة، من خلال استغلال وحدات المتغيرات المكانية بالإسكندرية، لرصد كافة الأوضاع في الشوارع، على أن يتم إنشاء وحدة في المحافظة، والذي كان قد تقدم به من قبل في اقتراح برغبة بمجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن شركات الخدمات التي يكون لديها أعمال تخصها مثل توصيلات جديدة أو إصلاحات، تضطر للحفر وتكسير الأسفلت في العديد من الشوارع وتتركها دون رد الشيئ لأصله، على الرغم من تحصيلها هذه التكاليف من الشركات.