رئيس الرقابة المالية يطالب شركات التأمين برفع مستويات الوعى فى المجتمع

نظم المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، مؤتمر تحت عنوان "نزاعات التأمين: بين أبرز التحديات وأسرع الحلول"، بالتنسيق مع الاتحاد المصري للتأمين، وبمشاركة أحد بيوت الخبرة القانونية الدولية المتخصص في التحكيم في منازعات التأمين.
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة خلال افتتاح المؤتمر، ثمن خلالها الدور المحوري الذي يقوم به المركز المصري للتحكيم الاختياري في نشر ثقافة التحكيم والتوسع في اللجوء إليه لتسوية المنازعات المالية غير المصرفية من خلال ما يقدمه من خدمات، وامتلاكه قائمة متنوعة من المحكمين المتخصصين ذوي الخبرة والكفاءة في تسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
وطالب «فريد» شركات التأمين بالعمل على رفع مستويات الوعي التأميني في المجتمع، وكذلك تعريفهم بوجود آلية لتسوية المنازعات بشكل اختياري؛ وذلك لضمان حقوق كل الأطراف، حيث يتم العمل على تعريف كل الأطراف المتعاملة في سوق التأمين بحقوقهم مع تفهمهم لالتزاماتهم، لتحقيق الاستفادة المأمولة من كل الخدمات والمنتجات التي توفرها شركات التأمين.
ولفت إلى وجود آلية تحكيم اختيارية لتسوية المنازعات التي تنشأ عند ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية، تتسم بالكفاء والسرعة والسرية والتخصص، تبعث برسائل إيجابية عن مناخ الاستثمار والأعمال، نظرًا للارتباط الوثيق بين سرعة البت في المنازعات والفصل فيها وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
ولفت إلى أن الهيئة حريصة على توجيه شركات التأمين لسرعة إنهاء المنازعات والفصل في الشكاوى وهو الأمر الذي يعد غاية في الأهمية لضمان الحفاظ على السمعة الجيدة لأداء شركات التأمين.

وذكر أن الهيئة تقترح- أيضًا- أن يتم تضمين حق اللجوء إلى التحكيم بعقود التأمين ذات الالتزامات المالية الكبيرة أو عقود التأمين الجماعية وذلك حماية لحقوق المتعاملين وتوفيرًا لآليات قانونية متنوعة تحافظ على حقوق الأطراف ذوي العلاقة. وذلك لما يتوافر بالتحكيم من عناصر التخصص والخبرة المطلوبة لتسوية المنازعات، بالإضافة الى الفهم الجيد للأمور الفنية المتعلقة بتفصيلات المعاملات المالية.
في سياق متصل، صرحت الدكتورة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، بأن الهيئة حريصة على أن يصبح المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية مركزًا رائدًا في التحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية في مصر والشرق الأوسط لما يقدمه من خدمات تسوية تتسم بالسرية والسرعة والخبرة.
واستعرضت "قلدس"، قواعد صياغة بند التحكيم في وثائق التأمين في ضوء ما جاء بمشروع قانون التأمين الموحد" والعوامل التي يجب مراعاتها في بند التحكيم بموجب المادة رقم (750) من القانون المدني المصري، موضحة أن التحكيم يعد من أهم الآليات والحلول التي تعمل على ضمان حقوق المتعاملين ويتم من خلاله إنجاز المنازعات بشكل سريع.
تابعت قائلة، " كما أنه بصدور حكم التحكيم المنصوص عليه في العقد بين الطرفين، يصبح الحكم نهائي وملزم وحائز على حجية الأمر المقضي على غرار الأحكام القضائية، وهو ما يوضح الزامية تنفيذ الأحكام الصادرة في تلك المنازعات من قبل المركز المصري للتحكيم الاختياري".
وقدم علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية والقائمين على المركز المصري  للتحكيم الاختياري، على ما يتم تقديمه من دعم لشركات التأمين العاملة في مصر وذلك على كل المستويات المتعلقة بتنظيم الأسواق أو تقديم الدعم الفني، وكذا حرص الهيئة على إيجاد الحلول والآليات لسرعة إنجاز المنازعات والفصل في الشكاوى، وكذا ما يتم تقديمه من خلال الاستعانة بالخبراء الدوليين في للتعرف على أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن مما يكون له بالغ الأثر في الحفاظ على سمعة جيدة لقطاع التأمين المصري.
وأوضح "الزهيري"، أن شركات التأمين ستعمل على دفع جهودها الرامية لرفع مستويات وعي المجتمع بأنشطة ومنتجات قطاع التأمين، وذلك دعمًا لتعزيز مستويات الشمول التأميني في المجتمع.
كما تضمنت فعاليات المؤتمر مشاركة أحد بيوت المحاماة والخبرة القانونية الدولية، حيث استعرض بعض الأمثلة العملية الواقعية للمنازعات التأمينية التي تمت إدارتها وتسويتها وفق آليات عمل التحكيم الاختياري، كما تم التعرف على أهمية تسوية منازعات التأمين من خلال التحكيم لحاملي عقود التأمين وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين، وكذا أهمية صياغة شرط التحكيم في وثائق التأمين.
تم إنشاء المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2597) لسنة 2020 بإصدار النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية وقواعد وإجراءات تنظيم العمل به، ليتم تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009، للعمل على تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية.
وتضمنت المادة العاشرة من الفصل الثالث من القانون إنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات وتجيز  للمتعاملين اللجوء إليه إذا ما اتفقوا ابتداءً أو لاحقًا على تسوية النزاع عن طريق التحكيم، في خطوة تعزز حق المتعاملين في اللجوء لآليات تكفلها لهم التشريعات المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية وتتسم بالكفاءة والفعالية والسرعة لتسوية وحل النزاعات الى تنشأ من مقدمي الخدمة، وذلك تفعيلًا للاختصاصات الرئيسية للهيئة في مجال تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية وضبط أسواقها ومراقبة سلامة أدائها، التي أكدها القانون رقم 10 لسنة 2009.