ضبط عصابة تنتحل صفة خدمة عملاء بنوك للنصب على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط تشكيل عصابي ينتحل صفة خدمة عملاء بنوك للنصب على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطنى بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – سيدة، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق انتحالهم صفة أحد موظفى خدمة عملاء البنوك وإيهام المجنى عليهم بإيقاف حسابهم البنكى.

ومطالبتهم بالاتصال بدعوى تحديث البيانات لإعادة تفعيل تلك الحساب ثم استخدام تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدة حسابات المجنى عليهم من خلال عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" أو تمريرها عبر محافظ مالية مسجلة بأسماء لا تخصهم لتجنب الملاحقة الأمنية وأنهم وراء ارتكاب العديد من الجرائم المرتكبة حديثاً.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام، نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" وبالاشتراك مع مديرتى أمن المنيا، الإسكندرية أمكن ضبطهم، وبحوزتهم "بعض المشغولات الذهبية، مبالغ مالية عملات أجنبية، محلية" من متحصلات نشاطهم الإجرامى، 8 شرائح تليفونية، 15 هاتف محمول تم استخدامهم فى ارتكاب جرائمهم.

بفحصها فنياً تبين أنها تحوى على الرسائل النصية التى يقوم المتهمين بإرسالها لضحاياهم، العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من بعض الضحايا، العديد من مواقع التسوق الإلكترونى المستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية بموجب البطاقات البنكية المستولى عليها والإيميلات المستخدمة بها بأسمائهم لإجراء عمليات شراء أغلبها لهواتف محمولة حديثة.

وبمناقشتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أضافوا باشتراك صاحبى محلان للهواتف المحمولة كائنان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، أحدهما "سبق ضبطه على ذمة إحدى القضايا" معهم فى إرتكاب جرائمهم ، وذلك بتوفيرهما الهواتف المحمولة، والخطوط المحمولة المفعلة والمسجلة بأسماء أشخاص مختلفة بدون علمهم.

وباستهداف الأخير أمكن ضبطه وبحوزته 63 هاتف محمول، 19 شريحة هاتف محمول جميعها مفعلة ومسجلة بأسماء أشخاص مختلفة، مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.