وهبة: انخفاض نسب تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

استعرض برنامج "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور" انخفاض نسب تعاطي المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة من 8% إلى 0.5%.

وفي هذا السياق، علق الدكتور مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة الإدمان، خلال مداخلة مع "90 دقيقة" إنه عندما بدأت حملات الكشف عن العاملين بالجهاز الإداري للدولة في مارس عام 2019، كانت نسبة التعاطي بين العاملين بالجهاز الإداري 8%، مشيرًا إلى أن تلك النسبة مخيفة؛ ولذلك القيادة السياسية كان توجهها تكثيف حملات الكشف المبكر على العاملين.

وأضاف وهبة، أنه مع استمرار الحملات حتى نهاية 2021 انخفضت النسبة إلى حوالي 2%، متابعًا: "لقينا إن هناك فراغ تشريعي علشان كده صدر قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات في منتصف 2021 ولكن تطبيقه كان في يناير 2022".

وتابع: "فلسفة القانون كانت مبنية على أنه يعطي فترة سماح 6 أشهر قبل تطبيقه، والقانون أعطى أي موظف عنده مشكلة مع تعاطي المخدرات فترة إنه يتقدم للعلاج من تلقاء نفسه من خلال الخط الساخن دون أن يتم فصله وعلاجه مجانًا وفي سرية تامة".

صندوق مكافحة الإدمان: أى موظف يمكنه التقدم للعلاج من الإدمان من تلقاء نفسه

وأضاف: "لحد اللحظة دي لو في أي موظف تقدم من تلقاء نفسه وقبل نزول الحملات نعتبره كمريض ونعالجه في سرية تامة ولن يقع تحت طائلة القانون، لكن لو اللجنة توجهت لمكان العمل للكشف على الموظف أثناء مباشرة عمله وتحت تأثير المخدر يتم تطبيق القانون ويتم فصل الموظف من العمل".

وأكد أن صندوق مكافحة الإدمان لديه 28 مركزًا علاجيًا على مستوى 17 محافظة، والعلاج يتم وفقًا للمعايير الدولية ونقدم جميع الخدمات العلاجية مجانًا، موضحًا أن فلسفة هذا القانون ليست مبنية على العصف بالموظفين ولا فصلهم، ولكن الهدف هو تضييق الخناق على الموظف بحيث يتوجه للعلاج.