تقرير دولي: مصر ونيجيريا وكينيا يستحوذون على 90% من استثمارات التكنولوجيا الزراعية في إفريقيا
كشف تقرير دولي عن الاستثمارات في مجال التكنولوجيا الزراعية في أفريقيا لعام 2022، أن عام 2021 شهد نموًا كبيرًا في عدد الشركات الناشئة الإفريقية العاملة في مجال التكنولوجيا الزراعية والتي استطاعت جذب استثمارات بقيمة 482.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 250%، مقارنة باستثمارات بلغت 185 مليون دولار في عام 2020 لهذا القطاع.
وأشار التقرير الصادر عن مؤسسة AgFunder، إحدى كبريات شركات رأس المال الاستثماري نشاطا في مجال التكنولوجيا الغذائية والتكنولوجيا الزراعية، بالتعاون مع بنك تنمية ريادة الأعمال الهولندي ومؤسسة الاستثمارات الدولية البريطانية British International Investment، أن الشركات الناشئة في مصر ونيجيريا وكينيا استحوذت على 87.6% من إجمالي استثمارات التكنولوجيا الزراعية الأفريقية في عام 2022، عبر تنفيذ 150 صفقة استثمارية، منها 38 في نيجيريا و36 في مصر و32 في كينيا، معظمها في مجالات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية والتجارة الإلكترونية.
ووفقًا لمنصة "AFN" الإخبارية المتخصصة في نشر أخبار صناعة التكنولوجيا الغذائية الناشئة ورأس المال الاستثماري، فإن الشركات النيجيرية تصدرت عدد الصفقات، وجاءت في المرتبة الثانية من حيث قيمة الصفقات وتلتها الشركات الناشئة المصرية التي جمعت 186.1 مليون دولار، بينما احتلت جنوب إفريقيا المركز الرابع في سوق الاستثمار في مجال التكنولوجيا الزراعية، حيث جذبت 9.3% فقط من إجمالي التمويل.
وسلَّط التقرير الضوء على مكانة مصر كنظام بيئي رائد للشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرا إلى ما يشهده السوق المحلي من ارتفاع قياسي في حجم الاستثمارات بما يؤكد النضج السوقي الذي تشهده مصر، حيث استطاعت مصر تحقيق رقم قياسي في عدد المستثمرين بما يعكس اهتمام المستثمرين الأجانب المتزايد من جميع أنحاء المنطقة والأسواق الدولية.
وقال التقرير إن الطفرة التي يشهدها قطاع الشركات الناشئة في مصر تأتي نتيجة انتشار الفكر الريادي والابتكاري بين المستثمرين المحليين النشطين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن الحكومة المصرية كانت دائما داعمة للنظام البيئي والتكنولوجي من خلال طرح السياسات وبرامج التمويل اللازمة لدعم جاذبية مصر المتزايدة للمستثمرين.
وأشاد التقرير بجهود الحكومة في دعم استثمارات القطاع الخاص من خلال إطلاق برنامج رأس مال مخاطر بقيمة 50 مليون دولار في وقت سابق من هذا العام، بالتعاون مع البنك الدولي لتمويل صناديق الاستثمار الجديدة والقائمة، بالإضافة إلى إلغاء التسجيل الفعلي للشركات الناشئة من خلال مبادرة رواد الأعمال بهدف تسهيل إجراءات تسجيل مشاريعهم رقميًا وتوفير الوقت والمال.
ونوه التقرير بحصول البنك الأهلي المصري على قرض بقيمة 100 مليون دولار من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في عام 2021، بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة، مما يساهم في رفع كفاءة استخدام الموارد ودعم الجهود في التخفيف من آثار تغير المناخ.
كما دخلت وزارة التعاون الدولي المصرية في شراكة مع القطاع الخاص لإطلاق شركة Egypt Ventures التي صرفت حوالي 4.7 مليون دولار (92 مليون جنيها مصريا) لدعم الشركات الناشئة المحلية.
