رئيس خارجية النواب: توجهات التأميم الأوروبية فرصة لتعزيز الاستثمارات
أكد النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن اللحظة الفارقة والدقيقة التي يمر بها النظام الدولي الراهن، والتفاعلات البينية بين الدول القائدة به، وحجم ونوعية التبعات الاقتصادية والاجتماعية التي طالت العالم بأسره، خاصة الدول النامية والناشئة، وفي مقدمتها الدول العربية، تستدعي تعزيز الجهود العربية نحو التكامل الاقتصادي العربي والاستثمارات البينية العربية.
وأوضح درويش، أن ذلك يأتي في ضوء المخاطر المتصاعدة للاستثمارات العربية الضخمة في أوروبا الغربية جراء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الغربية التي حدت ببعض الدول الأوروبية للتوجه نحو تأميم الشركات وتقييد عمل الشركات الأجنبية المدعومة من حكومات كإجراءات تشكل سوابق في اقتصاد السوق الغربية بفعل الخلافات السياسية التي يشهدها النظام الدولي الراهن، مما يشكل ناقوس خطر مستقبليًا على الاستثمارات العربية في حال الخلافات السياسية.
وقال كريم درويش، في رسالته التي احتواها البيان، إن أمام جامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي فرصًا سانحة لتفعيل نظرية الانتشار أو Spillover التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي عربيًا، وذلك بتعزيز مبادرات الشركة والتعاون لتحقيق تكامل اقتصادي عربي إقليمي يرتكز على الشراكة والتكامل في بعض القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.
وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية التي أثمرت عنها الجهود المصرية، والتي ضمت مصر والأردن والإمارات والبحرين والتي خلصت للتوصل لـ 12 مشروعًا مؤهلًا بقيمة استثمارات 3.4 مليار، تمثل مرتكزا للتكامل، والذي يستفيد من البنية التحتية اللوجستية الهائلة في الدول الأربع والسوق الكبيرة لدولها وعدد سكانها وضخامة مواردها وأهمية القطاعات التي تستهدفها المبادرة في تعزيز التعاون والشراكة في قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والبتروكيماويات، وهي مجالات أفصحت الأزمة العالمية عن أهميتها القصوى للأمن الغذائي والأمن القومي الشامل للدول.
ودعا درويش، صناديق الاستثمار السيادية في الدول العربية وشركات القطاع الخاص العربية لاغتنام تلك الفرصة التاريخية، وهي توافر الإرادة السياسية العربية جراء الرؤى الحكيمة للقيادات العربية التي أدركت عمق الأزمات العالمية واستمرارها لمدى زمني بعيد المدى وتوابعها التي ستستمر طويلا مؤدية لمزيد من المخاطر الاقتصادية لتوجيه الاستثمارات العربية للسوق المصرية التي تتسم بالاستقرار جراء الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي المصري بمعزل عن المخاطر الراهنة في السوق العالمية.
واختتم رئيس خارجية النواب بأن الوزارات والمؤسسات المعنية المصرية تمتلك مقومات هائلة لاستنفار جميع مقدراتها لجذب الاستثمارات العربية للقطاعات الصناعية والاستثمارية والاقتصادية المصرية، وتذليل أية عقبات روتينية وبيروقراطية تحول دون تحقيق هذا الهدف لتحقيق تنمية مستدامة عربية تقودها مصر بكل جدارة واستحقاق لتحقيق تكامل اقتصادي عربي يحول دون التأثر السلبي بالأزمات العالمية وتوجهات الدول القائدة بالنظام الدولي التي قد تؤدي لتأثيرات سلبية على المنطقة العربية.
