«السياحة» تنتهى من توثيق عقود العمرة

أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، عن انتهائها من توثيق عقود العمرة لشركات السياحة مع الوكلاء السعوديين المنظمة لرحلات العمرة لهذا الموسم.

وأصدر وزير السياحة والآثار القرار  رقم 299 لسنة 2022، والذي تضمنت مادته الأولي الرسوم المقررة على كل شركة سياحة خلال موسم العمرة المقبل، والمقدرة بمبلغ 3000 جنيه بإيصال واحد كرسم اعتماد أو تصديق عقد الشركة السياحية إلكترونياً، مع الوكلاء السعوديين على البوابة ورسم إصدار اسم المستخدم وكلمة مرور للبوابة المصرية للعمرة وشهادة البيانات، وتحصل هذه الرسوم نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه.

«غرفة السياحة» تحذر من السماسرة 

تلقت غرفة شركات السياحة إخطارًا بعدم تمكن أعداد من المواطنين الراغبين في أداء العمرة من السفر إلى الأراضى السعودية؛ نظرًا لمخالفتهم قانون البوابة المصرية للعمرة رقم 72 لسنة 2021، ومحاولتهم السفر عن طريق رحلات ترانزيت لإحدى المدن العربية أو بتأشيرات افتراضية، دون اتباع الطرق المنصوص عليها في قانون البوابة المصرية للعمرة.

وحرر هؤلاء المواطنون محاضر ضد السماسرة والوسطاء الذين تحايلوا عليهم بإمكانية السفر للعمرة بهذه الطرق غير القانونية رغم عدم بدء الرحلات رسميًا، ودون اللجوء لشركة سياحة معتمدة.

وناشدت غرفة شركات السياحة، المواطنين بضرورة توخي الحذر من بعض البرامج الوهمية لرحلات العمرة التي تنتشر من بعض الوسطاء والسماسرة، والتي تعتمد على توفير تأشيرات افتراضية للمواطنين؛ بعيدًا عن الإجراءات المتبعة في السفر لرحلات العمرة من خلال البوابة المصرية للعمرة.

وتؤكد غرفة شركات السياحة، أنها تقوم وبالتعاون التام مع وزارة السياحة بالتنسيق على مدار الساعة في منافذ السفر بالمطارات ومع مختلف الأجهزة الأمنية بتلك المطارات، خاصة شرطة الجوازات لرصد محاولات السفر عبر تلك المنافذ بحجة التوجه إلى عدد من العواصم العربية، وبفحص جوازات وأوراق سفرهم يتبين أن تلك العواصم العربية مجرد محطة ترانزيت للسفر من خلالها لأداء العمرة بالمخالفة لقانون البوابة المصرية للعمرة الذي صدر مؤخرًا، والذي ينظم عملية السفر لأداء العمرة من خلال التسجيل في البوابة.