شركات المكملات الغذائية تطالب ببقائها تحت مظلة هيئة سلامة الغذاء

قال الدكتور محمد أنور، عضو غرفة الصناعات الغذائية وأحد رواد صناعة المكملات الغذائية، إن شركات ومصانع المكملات الغذائية ترفض نقل تبعيتها لهيئة الدواء المصرية، وتصر على بقائها تحت مظلة هيئة سلامة الغذاء، نظرا لأن هناك فارق كبير بين المكمل الغذائي والمكمل الدوائي.

وأضاف أنور، في بيان صحفي اليوم، أن قطاع المكملات الغذائية يضم حاليا أكثر من 4500 منتج وحوالي  3000 شركة تعمل بترخيص من هيئة سلامة الغذاء وتحت إشراف عام من الهيئة، واستخرج سجل صناعي من غرفة الصناعات الغذائية، وليس لها علاقة بهيئة الدواء.

وأوضح أن هناك فارق كبير وشاسع بين تعريف المكمل الغذائي والمكمل الدوائي، حيث لا يدخل المكمل الغذائي في علاج الأمراض وإنما يفيد الجسم غذائيا، ما يجعله أكثر مقاومة للأمراض وأكثر كفاءة في الأداء الرياضي مثلا.

وأشار عضو غرفة الصناعات الغذائية إلىى أن القرار رقم 572 لسنة 2022 الصادر من هيئة الدواء المصرية والذي يتضمن إشارة ضمنية لإمكانية ضم المكملات الغذائية لهيئة الدواء بدلا من تبعيتها الآن لهيئة سلامة الغذاء، هو أمر مرفوض تماما لأنها ليست جهة اختصاص، وأن جميع مستثمري قطاع المكملات الغذائية أقاموا وأنشأوا مصانعهم واستثمارتهم وفقا لاشتراطات هيئة سلامة الغذاء وهي هيئة مصرية مستقلة ولا يجوز أن تجور هيئة حكومية على تخصص هيئة أخرى، ولذلك تفاجؤا بذلك القرار الذي يهدد من لم يقوم بالتسجيل في هيئة الدواء بخسائر كبيرة جدا.

وقال الدكتور محمد أنور، إن قطاع المكملات الغذائية يعتبر من القطاعات الواعدة في مصر، واستطاعت هذه الصناعة الوليدة أن تضاعف صادراتها خلال فترة وجيزة، والقطاع شهد طفرة كبيرة برعاية هيئة سلامة الغذاء في السنوات الثلاث الماضية على المستويين المحلي والإقليمي متمثلا في إنقاذ البلاد من خطر عدم توفر منتجات رفع المناعة وخصوصا خلال مواجهة أزمة كورونا، ومن المعروف أن البروتوكول الرسمي لوزارة الصحة في ذلك الوقت كان يحتوي على العديد من المكملات الغذائية التي ترفع المناعة وتساعد على الشفاء، 
لافت إلى أنه بدون جهود هيئة سلامة الغذاء وجهود العاملين في القطاع كانت الدولة ستواجه أزمة حقيقية في مواجهة أزمة كورونا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه على الصعيد الإقليمي فقد شهدت السنوات الأخيرة نجاحا غير مسبوق في تسجيل وتصدير المكملات الغذائية المصرية للعديد من الدول العربية والإفريقية.

 وتابع أن القرار المذكور يقوض كل ما تم بناؤه في السنوات الأخيرة في حال تم إجبار أصحاب المكملات الغذائية بتعديل المسمى إلي أدوية تكميلية تحت مظلة هيئة الدواء، وإلا سيتم منع هذه المكملات من التسويق والبيع في الصيدليات.

وأكد أن مثل هذا الإجراء يلقي بالمريض المصري إلى المجهول، حيث أنه يمكن أن يقلل المعروض من المكملات أو يضطر المريض لشراء ما يحتاجه من مكملات غذائية عن طريق الإنترنت أو محلات البقالة وهو ما يمثل خطر حقيقي على المريض المصري.

وناشد أنور هيئة الدواء المصرية لتعديل قرارها أو العدول عنه لصالح المريض المصري أولا، ولصالح الصناعة المتوطنة حديثا في مصر وحققت نجاحات عديدة ويعمل بها عدد كبير من العاملين المتخصصين في المجال الذين يمكن أن يخسروا وظائفهم في حال تم تطبيق القرار سابق الذكر، وناشد هيئة سلامة الغذاء بأن تمد جناحها لتظلل على العاملين في هذا القطاع الحيوي.