الدولة تحاصر خطر الولادة القيصرية.. معدلات غير مسبوقة في المحروسة

بلّغت مصر معدلات غير مسبوقة في الولادة القيصرية، مقارنة بعمليات الولادة الطبيعية على مدار السنوات الماضية، بالرغم من خطورة الأولى على صحة الأم والجنين، إلا أن كثير من الأمهات يلجأن إليها.

وتقوم الدولة إزاء ذلك بالعديد من الجهود من أجل وقف نزيف الولادة القيصرية، ما بين المبادرات والتوعية وحث النساء الحوامل اللجوء إلى عمليات الولادة الطبيعية للحفاظ على صحتهن وصحة الأجنة كذلك.

مبادرة الألف يوم الذهبية

تشمل التوجيه بمساواة أتعاب الأطباء والطواقم الطبية عن الولادات الطبيعية بمثيلتها عن الولادات القيصرية، وتخصيص حافز مالي للفريق الطبي الذي يحقق معدلات أعلى للولادة الطبيعية.

كان من بين تلك المساعي إطلاق وزارة الصحة والسكان مبادرة الألف يوم الذهبية لمواجهة الولادات القيصرية ومن المقرر أن تبدأ تلك المبادرة خلال أيام، ومن المقرر أن يتم رفع الحوافز المادية للأطباء الخاصة بالولادات الطبيعية لتتساوى مع القيصرية.

ووصلت نسبة الولادة القيصرية إلى أكثر من 72% من إجمالي عدد الولادات في مصر، بحسب وزير الصحة، الذي يشير إلى أن النسبة العظمى من الولادات القيصرية لا تستدعي الولادة بتلك الطريقة، وكان يمكن استبدالها بالولادة الطبيعية.

وتابع: "الولادة القيصرية تؤثر بشكل مباشر على صحة الأم والطفل، ولدينا أعداد كبيرة جدًا من الأطفال الذين يدخلون الحضانات بسبب هذا النوع من الولادة، مما يسهم في ارتفاع معدلات الإصابة بالتوحد ونزيف ما بعد الولادة".

ووجهت وزارة الصحة إلى ضرورة مساواة أتعاب الأطباء عند الولادات الطبيعية بمثيلتها في الولادات القيصرية، إلى جانب تخصيص حافز مالي للفرق الطبية التي تحقق نسب ومعدلات أعلى للولادة الطبيعية.

ولم يكن ذلك هو الجهد الأول الذي تقوم به الصحة تجاه قضية الولادة القيصرية، فقد سبقها جهود عديدة نتج عنها مستفيدات تحولنا من الولادة القيصرية إلى الطبيعية تجنبًا للأضرار التي تقع عليهم صحيًا.

قانون المسؤولية الطبية

كانت أحد المقترحات التي خرجت بها وزارة الصحة وهي إطلاق قانون المسؤولية الطبية والذي بناء عليه لا تمم عمليات الولادة القيصرية إلا من خلال تصاريح من وزارة الصحة والتي ترى أن كانت الحالة تستدعى أم لا.

وكذلك كان هناك مقترحات لتدشين تدريبات للأطباء والممرضات من أجل التعود على الولادة الطبيعية، حتى يتم اللجوء لها خلال الفترة القادمة تعويضًا عن الولادة الطبيعية، وتفعيل نظام القابلات ودار الأمومة والطفولة في وزارة الصحة.

مساواة الأتعاب

واقترح مجلس النواب خلال بداية العام الحالي مساواة أتعاب الأطباء في الولادة الطبيعية والقيصرية، منعًا للبيزنس الذي يدفع الطواقم الطبية إلى اللجوء للولادة القيصرية لكونها أغلى في أسعارها 

تبلغ الولادة القيصرية في المستشفيات الحكومية إلى 3 آلاف جنيه ولا تتخطى ألفين جنيه في الولادة الطبيعية، بينما في المستشفيات الخاصة تصل إلى 7 آلاف جنيه، وفي بعض الأحيان تصل إلى 13 ألف جنيه، بينما الطبيعية تصل إلى 5 آلاف أو أقل.

تشريعات جديدة

واتجهت الدولة إلى سن بعض التشريعات التي من شأنها الحد من الولادة القيصرية، مثل ضمان حق الطبيب والممرضة أثناء الولادة الطبيعية والآثار الجانبية التي قد تحدث أثناء تلك العمليات ويتحملها الطبيب والطاقم الطبي.

كما أكدت الصحة وقتها أن هناك تشريع سيتم سنه من أجل إلزام القائمين على المنشآت الطبية بجمع المعلومات عن أسباب إجراء الولادات القيصرية والأسباب الخاصة بها، وهل كانت ضرورية أم أنها للربح المالي فقط.

ومن ضمنه إلزام جميع المستشفيات الخاصة والحكومية بالعمل بالدلائل الإرشادية المتعلقة بأسباب وضوابط اللجوء للولادة القيصرية، تخصيص حافز مالي للفريق الطبي الذي يحقق معدلات أعلى للولادة الطبيعية.

مستفيدات: "الولادة القيصرية تحولت  إلى بيزنس"

نور مدحت، إحدى الفتيات اللاتي لجأن إلى الولادة الطبيعية، بسبب حملات التوعية التي تقوم بها وزارة الصحة والحديث الدائم عن أضرار الولادة القيصرية، تقول: "الألم متساوي في العمليتين لكن الأضرار مختلفة".

تضيف: "قررت اللجوء إلى الولادة الطبيعية خوفًا على صحة الجنين، وبسبب أن الولادة القيصرية لها تبعات وأمراض تصيب الأجيال التي تولد بتلك الطريقة، وتكون صحتهم أضعف من الذين يولدون بطريقة طبيعية".

توضح أن الولادة الطبيعية ليست أهميتها في أنها أقل تكلفة ولكن في تأثيراتها فيما بعد، مبينة: "الدولة بتحاول تروج للولادة الطبيعية لأن كتير من الأطباء بيروحوا للولادة القيصرية بسبب غلاء سعرها".

ويذكر أنه في مطلع العام الحالي وجهت وزارة الصحة بعمل الاستبيانات والدراسات في المناطق السكنية، لمعرفة البيانات التي تساعد في تحسين طرق تشجيع المرأة الحامل على تبني فكرة الولادات الطبيعية.