اليوم.. انطلاق فعاليات معرض سيتى سكيب بمشاركة القابضة للتشييد والتعمير
ينطلق اليوم الأربعاء معرض سيتي سكيب مصر الذي تبدأ فعاليته خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بالقاهرة الجديدة، وتشارك الشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام بمشروعات شركات المعادي للتنمية والتعمير إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير التابعة للقابضة للتشييد والتعمير.
وكان قد اختتم سيتي سكيب مصر، أكبر منصة للاستثمار والتطوير العقاري في مصر، مؤتمره لعام 2022 تحت عنوان "مصر: في طليعة التغيير".
وأقيم المؤتمر تحت رعاية وبدعم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقدم منصة لا مثيل لها شارك فيها المطورون وخبراء العقارات في الجلسات وورش العمل للتعرف على أحدث فرص الاستثمار في مصر وذلك على مدار يومين بفندق فور سيزونز، نايل بلازا.
وبدأ اليوم الثاني للمؤتمر بكلمة رئيسية ألقاها المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد أن محفظة الشركة تمتلك أكثر من 32 ألف فدان مما يجعلها أكبر شركة تطوير عقاري في العالم، وتسهم بنسبة 20% من الدخل القومي لمصر.
وأضاف أنه يتم التخطيط لطرح المرحلتين الثانية والثالثة للعاصمة الإدارية الجديدة مطلع عام 2023، بينما سينتقل أكثر من 50 ألف موظف إلى الحي الحكومي بنهاية العام الجاري.
وأعقب الخطاب الرئيسي جلسة حوار أدارها فتح الله فوزي، رئيس مؤتمر سيتي سكيب مصر ورئيس مجلس إدارة مينا لاستشارات التطوير العقاري، ناقش خلالها عددا من التحديات التي تواجه المطورين العقاريين الذين يخططون لتنفيذ مشاريع بالعاصمة الإدارية.
ثم بدأت مجموعات ورش العمل وكانت الورشة الأولي بعنوان "الرابط بين الاستدامة والتصميم" بالشراكة مع المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين (RIBA).
وتلاها ورشة العمل الثانية بعنوان "كيفية صنع ونشر إعلانات المنتجات البيئية لمنتجاتك" قدمها الدكتور ناصر أيوب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة EPD مصر، حيث قدم إرشادات حول الشهادات البيئية.
وناقشت الورشة الثالثة "القوانين والاشتراطات الجديدة التي تؤثر على صناعة الاستثمار والتطوير العقاري"، أدار الورشة المهندس فتح الله فوزي وناقش خلالها مشروع قانون التصالحات وتبادل وجهات النظر بين المتحاورين.
تناولت الورشة أهمية تقليل المخاطر لجذب المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين من خلال اتباع المعايير الدولية مثل ICMS (المعايير الدولية لقياس التكلفة).
كما أكد المتحدثون على أهمية المواءمة بين المطورين المصريين والمعايير الدولية لزيادة الاستثمارات وتقليل انبعاثات الكربون.
ومن أبرز الملاحظات التي نتجت من نقاشات اليوم الأول للمؤتمر: أهمية مراجعة سياسات الاستثمار العقاري المصرية، وضع لوائح صارمة لبيع الوحدات السكنية التي لا تزال قيد الإنشاء، وتفعيل الصناديق العقارية، وتنظيم التمليك العقاري للأجانب لجذب العملات الأجنبية بالإضافة إلى ذلك، أكدت الخطة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على تضمين التوسع الحضري من 7% إلى 14% من خلال تنفيذ 37 مجتمعًا حضريًا جديدًا و 22 مجتمعًا آخر لا يزالون قيد الإنشاء. وأخيرًا ، حثت المناقشات صانعي السياسات على إعادة النظر في قوانين التمويل العقاري، واستبدال الإعفاءات الضريبية لخلق مناخ آمن ومستقر للاستثمار.
