«البنك الدولى»: نساعد قطاعات الصناعات التحويلية فى خفض الانبعاثات الكربونية

أكدت مجموعة البنك الدولي، أنها ستساعد قطاعات الصناعات التحويلية على المضي في مسار خفض الانبعاثات الكربونية من خلال كفاءة استخدام الموارد، والحلول منخفضة الانبعاثات الكربونية والتدوير. 

كما ستعمل مجموعة البنك الدولي مع المجمعات الصناعية لمساعدتها على توفير البنية التحتية والخدمات الصناعة منخفضة الانبعاثات الكربونية من خلال برنامجها الخاص بالمجمعات الصناعية البيئية، وستساند أيضًا البلدان والأنشطة الصناعية فيها في وضع سياسات قطاعية تعزز النمو منخفض الكربون والقادر على الصمود في مواجهة تغير المناخ.

 وفي الوقت نفسه المساعدة على تحسين قدرتها التنافسية المراعية للبيئة، وإشراك القطاع الخاص، وتحسين الاستعداد للكوارث، وتقوم مؤسسة التمويل الدولية بتفعيل وتشجيع أدوات تمويل الأنشطة المناخية والخدمات الاستشارية، وتقدم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار أدوات تخفيف المخاطر، لمساندة تدابير الخفض التي ثبت جدواها والتكنولوجيات المبتكرة التي ترغب الجهات المتعاملة معها في تنفيذها. 

وستعمل مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار مع الشركات المتعاملة معها في الصناعات التحويلية، وخاصة في قطاعات المواد الأساسية كثيفة الاستخدام لغازات الدفيئة، لمساعدتها على تحقيق استراتيجياتها وأهدافها المناخية.

جدير بالذكر أن مجموعة البنك الدولي تعد أكبر ممول متعدد الأطراف للأنشطة المناخية في البلدان النامية، وزادت هذا التمويل إلى مستويات قياسية خلال العامين الماضيين، وتعتزم مجموعة البنك الدولي، المضي قدمًا وبوتيرة أسرع لمساعدة البلدان على دمج المناخ في جدول أعمالها الإنمائية، وقد اختلف سياق اليوم اختلافًا كبيرًا عن عام 2016، عندما أطلقت مجموعة البنك الدولي أول خطة عمل لها بشأن تغير المناخ 2016 /2020.

هذا بالإضافة إلى جائحة كورونا، التزمت البلدان المتقدمة الرئيسية والبلدان النامية في العامين الماضيين بإيصال معدل الانبعاثات إلى صفر بالصافي، بحلول 2050 ومسارات الوصول إلى الدروة في عام 2030.

وتهدف خطة العمل بشأن تغير المناخ 2021-2025 إلى النهوض بجوانب تغير المناخ في نهج مجموعة البنك الدولي للتنمية الخضراء والقادرة على الصمود والشاملة للجميع، التي تسعى إلى القضاء على الفقر وتحقيق الرخاء المشترك من منظور الاستدامة.

وفي خطة العمل، ستساند مجموعة البنك الدولي، البلدان والجهات المتعاملة من القطاع الخاص لتعظيم أثر تمويل الأنشطة المناخية، وذلك بهدف إدخال تحسينات قابلة للقياس في التكيف والقدرة على الصمود وتحقيق انخفاضات قابلة للقياس في انبعاثات غازات الدفيئة.