عضو بشعبة الاستثمار العقاري يكشف عن محاور مهمة لمناقشتها بالمؤتمر الاقتصادي المرتقب
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي جاءت في توقيت مناسب جدا لبحث الفرص المتاحة في السوق المصري وكذلك التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة والاستقرار على خريطة اقتصادية بمحاور محددة وآليات تنفيذ تناسب الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأوضح المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم، أنه فيما يتعلق بالقطاع العقاري فهناك عدد من المحاور المهمة التي يجب مناقشتها خلال المؤتمر الاقتصادي المنتظر عقده نهاية الشهر الجاري أو بداية أكتوبر وهي كالتالي:
ضرورة وضع تصور لكيفية تصدير العقار المصري بالخارج من خلال التالي
- التوسع في إقامة معارض عقارية بالأسواق المستهدفة لتصدير العقار بالخارج بالتنسيق بين القطاع الخاص والحكومة وكذلك تحديد عقد موحد لبيع الوحدات العقارية للأجانب وإنشاء منصة تجمع جميع المشروعات العقارية في مصر ومواصفاتها وأسعارها وطرق السداد، على أن تكون هذه المنصة الإلكترونية تحت مظلة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ويتم التسويق لها بشكل متميز خارجيا .
- ضرورة ضبط سوق أسعار مواد البناء من الحديد والإسمنت حتى لا يؤثر تذبذب أسعارهما على القطاع والمشروعات الجاري تنفيذها ومد مهلة التنفيذ للمشروعات في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة.
- سرعة صرف مستحقات ومستخلصات شركات المقاولات لدى الجهات المختلفة توفيرا للسيولة للدخول في مشروعات أخرى أو استكمال مشروعاتهم الجاري تنفيذها ويمكن للبنوك أن تدخل لشراء مستخلصات الشركات وتمول المقاولين على أن يتم حساب فائدة بسيطة لحين سداد الجهات المختلفة لمستحقات الشركات .
- ضرورة التوسع في مبادرات التمويل العقاري مع رفع سقف الحد الائتماني إلى 5 ملايين جنيه لتوسيع الاستفادة من هذه المبادرات خاصة في فئة متوسطى الدخل لإحداث رواج في بيع العقارات.
- ضرورة التعجيل بدخول الوحدات السكنية تحت الإنشاء والجاري تنفيذها ضمن مبادرات التمويل العقاري.
- يجب إنشاء جهاز لتنظيم السوق العقارية حتى يتم من خلاله وضع السياسات والأطر العامة للسوق العقاري ويتبع رئيس الحكومة مباشرة.
- لا بد من منح مدد أطول للمطورين العقاريين في سداد ثمن الأراضي حتى يتمكن المطورون من توفير سيولة نقدية لتنفيذ مشروعاتهم وتسليمها للعملاء في الأوقات المحددة وكذلك توسع القطاع المصرفي في إقراض المطورين العقاريين.
