خبير يكشف تسهيلات جديدة من الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن القيادة السياسية عملت خلال الفترة الماضية على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية في مصر، وخاصة في المشروعات القومية الكبيرة التي تم تدشينها مؤخرًا، والتي ساهمت بالفعل في زيادة الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى توفير عدد كبير من فرص العمل. 

وأشار "الشافعي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن من أبرز الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر هو ضمان الأموال المستثمرة لهذه الاستثمارات، بالإضافة إلى ضمان عدم تعرضها أو الحجز عليها من أي جهة في الدولة إلا في ضوء أحكام القانون أو محددات معينة، فضلًا عن توفير الرخصة الذهبية للمستثمرين. 

وتابع الخبير الاقتصادي، أن من أهم التسهيلات أيضًا توفير كل الأماكن مرفق بها جميع خدمات البنية التحتية سواء كانت مياهًا أو كهرباء أو "غاز" أو توسيع وتطوير الطرق، مؤكدًا أن مصر استطاعت تطوير البنية التحتية خلال الفترة الماضية كي تكون قادرة لجذب المزيد من الاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية. 

وأضاف أن مصر لديها سوق واعدة بها 100 مليون شخص، بالإضافة إلى أننا منفتحون على أسواق أخرى سواء عربية أو إفريقية أو دولية، وكل هذه العوامل تعد عوامل جذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية على وجود تلك الاستثمارات في البلاد والعمل على حمايتها، وذلك سيؤدي بالفعل لزيادة حجم الإنتاج المحلي، وتزويد حجم سلاسل الإمداد والتوريد، مما تنتج عنه زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج. 

جدير بالذكر أن مناخ الاستثمار في مصر، وخاصة في السنوات الماضية، شهد العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية؛ بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، ما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات وجذب الاستثمارات الأجنبية.