وزير التعليم العالي يستعرض أهمية الاستراتيجية الوطنية لحماية الملكية الفكرية

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إننا اليوم بصدد الاحتفاء بتتويج جهود الدولة المصرية على مدار الأشهر الماضية في صياغة استراتيجية وطنية للملكية الفكرية، ويتزامن حفل إطلاقها مع زيارة السيد دارين تانج مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية لمصر. 

وأضاف «عاشور» خلال ندوة الأعلى للأعلام بشأن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بحضور وزراء التعليم العالي والتموين والصناعة والتعاون الدولي: «في البداية أود تقديم نبذة قصيرة عن المنظمة فهي المعنية بشئون الملكية الفكرية وحماية الابداع والابتكار في كافة مجالات الحياة منذ انشائها عام 1970 ومقرها الآن في جنيف، وانضمت مصر لعضوية المنظمة عام 1975».

وتابع: «تعتبر مصر عضو في 14 اتفاقية أخرى تديرها المنظمة منها على سبيل المثال اتفاقية باريس للملكية الصناعية واتفاقية برن للملكية الأدبية والفنية ومعاهدة التعاون بشأن البراءات واتفاق وبروتوكول مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات واتفاق لاهاي بشأن الإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية».

وشدد على أن القوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية تساعد على تشجيع المخترعين والمبتكرين والمبدعين من خلال منحهم حقوقًا أدبية ومالية. يمكن للأفراد ومختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية والتجارية والصناعية الاستفادة من صورها المختلفة وتعظيم المردود الاجتماعي والعائد الاقتصادي.

وأكمل: «بتوقيع اتفاقيات تعاون بين المنظمة بين الجهات المعنية بالدولة سيتم اعتبار مصر هيئة بحث وفحص تمهيدي دولي وفقًا لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، فبذلك تصبح مصر ضمن 23 هيئة على مستوى العالم، وهي حاليًا هيئة البحث والفحص التمهيدي الدولي الوحيدة في المنطقة العربية وفي أفريقيا». 

وأشار إلى أن حماية الملكية الفكرية تلعب دورًا مهمًا في التنمية المستدامة للجامعات المصرية والمراكز البحثية، مضيفا: «لا يخفي على الجميع أهمية حماية الملكية الفكرية في خلق بيئة محفزة للابتكار وضامنة للحقوق والملكيات الفكرية، وهنا يأتي دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إرساء واتباع النظم الدولية بشكل متوازن وفعال يضمن الملكيات ويشجع على الابتكار والإبداع لتحقيق المنفعة والنمو الاقتصادي». 

وقال: «بذلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) وأكاديمية البحث العلمي ومكاتب البراءات المصرية العديد من المبادرات في دعم الملكية الفكرية. وولدينا في الوزارة بعض التجارب المصرية في تسجيل وحماية براءات الاختراع وتطبيقات عملية حول قضايا الملكية الفكرية والتحكيم في منازعاتها. فقد وصل عدد براءات الاختراع المقدمة لمكتب براءات الاختراع إلى 884 طلب من الباحثين والهيئات المصرية مقارنة بــ 1271 طلب لتسجيل براءات الاختراع في العام 2021. وقد تم تسجيل 86 براءة اختراع مقارنة بـ 498 براءة اختراع على مستوى العالم في العام 2021». 

كما كشف أن مصر شهدت تزايد في عدد طلبات البحث الدولي المدرج بالجمعية الدولية للأتمتة والمقدمة لمكتب براءات المصري الذي أنشئ 1951 وأصبح يعمل تحت مظلة أكاديمية البحث العلمي منذ عام 1971 باعتباره سلطة بحث دولية وفقًا لمعاهدة التعاون بشأن البراءات لتصل إلى 62 بحث عام 2021 مقارنة 39 بحث عام 2017. 

واستكمل: «تبنت وزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مشروع من براءة اختراع إلى المنتج (P2P)، ويستهدف تحويل براءة الاختراع إلى منتج صناعي يمكن تسويقه، وكذلك الاستفادة من المعلومات المتعلقة بالاختراعات، كما تبنت مشروع تطوير نظام ميكنة الملكية وغيرها من المشروعات والأنشطة التي تطلقها أكاديمية البحث العلمي بالوزارة من خلال مكتب براءات الاختراع المصري».