تسهيلات وتحديد مصير مقدمى الطلبات.. تفاصيل قانون التصالح فى مخالفات البناء
ينظر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، خلال دور الانعقاد الثالث للمجلس الذي من المقرر أن ينطلق رسميا في أكتوبر المقبل.
وطبقًا لتصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، فإنه من المقرر أن ينتهي مجلس الوزراء بشكل نهائي من مشروع القانون قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري.
أبرز التعديلات الجديدة بقانون التصالح فى مخالفات البناء
وسيعمل مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد على معالجة العديد من الأمور المتواجدة في القانون الحالي، والتي لم يكن يسمح القانون الحالي بالتصالح فيها فيما يخص قيود الارتفاع.
كما يتضمن مشروع القانون الجديد تسهيلات في القيود على ارتفاعات البناء، إلا أنه لن يتم التصالح في بعض الأمور المتمثلة في الإخلال بسلامة المبنى، حفاظًا على سلامة المواطنين.
كما تتضمن التعديلات الجديدة طريقة التعامل مع من لديه مخالفات ولم يتقدم بطلبات تصالح، وكذلك تحديد مصير من تقدم بطلب تصالح في الفترة السابقة ولم يتم البت فيه.
من جانبه، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء يمثل أهمية كبيرة لملايين من المواطنين والأسر، مشيرًا إلى أن هناك 2.8 مليون طلب من أشخاص كانوا معرضين للحبس وغرامات بموجب قانون العقوبات، وجاء قانون التصالح للتعامل مع هذه الحالات.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه ثبت في التطبيق أن بعض الحالات تحتاج تعديل التشريع لنحتويها، كالبناء المخالف في الارتفاع، وأي حالات كانت ضمن المحظورات في القانون، لافتا إلى أن لجنة الإدارة المحلية عقدت جلسات على مدار العامين الماضيين، وحددنا مع الحكومة مؤشرات قياس، ونتج عنها أن نقوم بعمل قانون جديد به تيسيرات للمواطنين.
