وزير الداخلية اللبنانى: لن أقبل بمواجهة بين الناس والقوى الأمنية
أكد وزير الداخلية اللبنانى بسام مولوي، اليوم الجمعة، عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلي، أن الاجتماع هدفه ليست حماية المصارف بل البلد.
ووجه مولوى رسالة إلى للمودعين مفاداها أنهم أصحاب الحق، لكن لا يمكنهم استرداد أموالهم بطريقة تقع تحت طائلة القانون وضمن قانون العقوبات، وهذا الأمر يهدم النظام ويخسر باقي المودعين لحقوقهم.
وأشار وزير الداخلية اللبناني إلى أن الحقوق لكل الناس، مستدركا "لا أدري إذا كان هناك من أحد يقبل بأن يأخذ وديعته، على حساب باقي الناس".
وقال مولوي، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: إنني أعلم أن كل الشعب اللبناني من المودعين وهم يجب أن ألا يسمحوا لأحد بأن يدفعهم لتنفيذ أجندات معينة تؤدي إلى تعطيل النظام، وإذا تشددنا بفرض القانون، فهدفنا حماية الناس وليس المصارف، لافتا إلى أن الملازم الذي اقتحم مصرفا في شحيم أحرج نفسه”، مؤكدًا أنه لن يقبل بمواجهة بين الناس والقوى الأمنية، ولن يكون هناك إطلاق نار ومعاملة بشدة.
يجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية اللبنانى دعا إلى اجتماع مجلس الأمن الداخلي، عقب عدة اقتحامات من قبل مودعين لمصارف في عدة مناطق لبنانية، شملت العاصمة بيروت، مع الإشارة إلى انتهاء عمليات الاقتحام في بعضها، واستمرارها في البعض الآخر بهدف تحصيل الودائع.
مصارف لبنان: إغلاق البنوك 3 أيام اعتبارًا من الإثنين المقبل
وأعلنت جمعية مصارف لبنان، اليوم الجمعة، عن إغلاق المصارف أيام 19 – 20 – 21 من سبتمبر الجارى، استنكارا وشجبا لما حصل، وبهدف اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة، على أن يعود مجلس الإدارة إلى الاجتماع في مطلع الأسبوع المقبل للنظر بشأن الخطوات التالية.
وقالت المصارف إن قرار الإغلاق جاء عقب الاعتداءات المتكررة على المصارف وما يتعرض له القطاع وخاصة موظفو المصارف من تعديات جسدية وعلى الكرامات، والتي فصلها بدقة بيان اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان يوم أمس، كذلك بعد أخذها بعين الاعتبار المخاطر التي يتعرض لها الزبائن المتواجدون داخل الفروع التي تتعرض للاقتحام.
كما اعتذرت الجمعية، فى بيان لها اليوم، من كل المودعين عن أي إزعاج أو تأخير قد ينتج عن هذا الإقفال، كون سلامة موظفيها وزبائنها تأتي في رأس الأولويات التي تضعها المصارف نصب أعينها إضافة إلى مصالح المودعين التي تحاول تأمينها بقدر المستطاع في الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها البلاد.