دراسة توضح تعظيم العوائد الاقتصادية للعلاقات المصرية القطرية

نشر المرصد المصري، التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة للباحث الدكتور أحمد بيومي، بعنوان "جهود مثمرة: تعظيم العوائد الاقتصادية للعلاقات المصرية القطرية"، متناولًا العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي شهدت تحولًا جذريًا بعد أن وقع البلدان على اتفاقية “العلا” في يناير من العام 2021 في المملكة العربية السعودية، والتي أنهت خلافًا دام لسنوات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى، والتي تبعها تعيين سفير مصري لدي الدوحة في يونيو من عام 2021 للمرة الأولى منذ مطلع عام 2014، وتبعها تعيين قطر سفيرًا لدى مصر في يوليو 2021.

وأوضحت الدراسة، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لم تعرف القطيعة؛ فللدولتين مصالح مشتركة تجمعهما بغض النظر عن الخلافات السياسية، وكانت عودة الوفاق السياسي دافعًا رئيسًا لأن تشهد العلاقات الاقتصادية نموًا مطردًا، وزيادة الاستثمارات بين البلدين، مشيرًا إلى أن مصر بموقعها الجغرافي ينظر إليها أنها بوابة رئيسة لنفاذ السلع والخدمات إلى السوقين الإفريقية والأوروبية، وهو ما تنظر إليه الدوحة عند اتخاذ قرارها بالاستثمار في مصر.

وأشارت الدراسة، إلى أنه ترتكز العلاقات بين البلدين على أسس راسخة؛ فوفقًا لتصريحات وزارة الصناعة والتجارة المصرية توجد شراكات بين الدولتين بحوالي 4500 شركة مصرية وقطرية، والتي يأتي على رأسها استثمارات قطر في قطاع البنوك (بنك قطر الوطني الأهلي مصر) والعقارات (شَرِكَة ديار العقارية)، وفندق “سانت ريجيس”.

وقالت الدراسة، إنه اتخذت الاستثمارات القطرية في مصر مسارًا صاعدًا خلال الفترة من 2017 وحتى العام 2020 رغم جائحة كورونا، فارتفعت قيمة تلك الاستثمارات بنسبة 300% خلال تلك الفترة، وبما يمثل معدل نمو سنوي مركب يبلغ 59% سنويًا تقريبًا. لكن عام 2021 شهد انخفاضًا في الاستثمارات القطرية في مصر بنسبة 25% نتيجة لما يمر به العالم من تبعات كورونا التي أثرت على سلاسل التوريد وتسببت في إغلاقها، وأثرت إلى حد كبير على اتجاهات الاستثمار عالميًا، وأرسلت إشارات سلبية إلى المستثمرين بشأن استثماراتهم، وهو أمر طبيعي في سوق الاستثمار؛ إذ تهرب رؤوس الأموال وتبحث عن استثمارات أكثر أمانًا في أوقات الأزمات.

وتابعت: “أنه بعد إطلاق الحكومة المصرية لوثيقة سياسة ملكيتها والتي حددت أهدافًا تتعلق بجذب استثمارات أجنبية بحوالي 10 مليارات دولار سنويًا ولمدة أربع سنوات بإجمالي قيم 40 مليار دولار، وزيادة حجم القطاع الخاص في الاقتصاد المصري ليصل إلى نسبة 65% خلال الخمس سنوات القادمة؛ كل ذلك هيأ المناخ الاستثماري أمام المستثمرين للعودة والاستثمار في السوق المصرية مرة أخرى، وهو ما برهن عليه إقدام عدد كبير من الصناديق السيادية بمنطقة الخليج للاستحواذ على عدد من الشركات المصرية، تلك الخطوات أرسلت رسائل جيدة إلى المستثمرين حول حقيقة استقرار وضع الاقتصاد المصري وجاذبية الأصول والشركات العاملة به من حيث قدرتها على تحقيق أرباح وتوليد تدفقات نقدية مستدامة”.

واستطردت: "إنه من المتوقع أن نرى استثمارات أكبر من جانب دولة قطر بمصر؛ إذ يجري الحديث حاليًا حول عدد من الصفقات المزمع إنشاؤها بين جهاز قطر للاستثمار ووزارة قطاع الأعمال المصرية، والتي تستهدف النظر في شراء حصص حكومية بعدد من الشركات المصرية، وهي حصص غير حاكمة يدور معظمها في نطاق 10 – 20% من أسهم تلك الشركات، ومن بين تلك الشركات الشركة الشرقية للدخان، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، والشركة المصرية للاتصالات، تلك هي نماذج من الشراكات الممكنة بين قطر ومصر في المستقبل، وربما يكون من المطروح أيضًا الدخول في شراكات أخرى".

وتطرقت الدارسة إلى أنه دخول استثمار أجنبي مباشر (عربي أو أجنبي) بالاستثمار في شركات مصرية عاملة في مصر يعد أحد أهم أنواع الاستثمار الأكثر فاعلية؛ إذ إن ذلك النوع من الاستثمار يوفر تدفقات فورية بالعملات الأجنبية للشركة، هذا فضلًا عن الفوائد الأخرى التي تحصل عليها الشركة نتيجة وجود شريك أجنبي يسمح بحصوله على مقعد في مجلس الإدارة ومن ثم المشاركة في قرارات إدارة الشركة، وإعادة توجيه استراتيجيتها وتسهيل توسعها في أسواق أخرى من خلال المعلومات المتاحة لديه وأساليب الإدارة الحديثة، وهو ما يصب بالنفع على مستقبل الشركة، ويعظم من قيمتها، ومن ثم يعظم من قيم الحصص الحكومية المتبقية في تلك الشركات. 

وقد أقدمت الصناديق السيادية الخليجية على العديد من الاستثمارات بعدد كبير من الشركات بالسوق الأمريكية بهدف الاستفادة من الانخفاضات السعرية بسوق الأوراق المالية الأمريكي.