توقيف المتورطين فى تسفير شباب تونس إلى سوريا.. هل اقترب الحساب؟

يعيش إسلاميو تونس حالة من الرعب والترقب خشية من الملاحقة القضائية على الجرائم التي اقترفوها على مدار العقد الماضي، من سطو على مؤسسات الدولة واستغلال مواردها ووضعها تحت تصرف جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة إرهابية في مصر وعدد من الدول العربية.

وأوقف الأمن التونسي، خلال الأيام الماضي، النائبين السابقين عن ائتلاف الكرامة، محمد العفاس ورضا الجوادي، للتحقيق في قضية إرهابية تتعلق بالتحريض والضلوع في تسفير تونسيين إلى سوريا للمشاركة في الأعمال القتالية هناك.

وبلغت أعداد التونسيين في بؤر الصراع نحو 3 آلاف، عاد ثلثهم إلى البلاد، منذ 2011 وحتى العام 2018، حسبما ذكرت اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب، في 2019.

وشكلت تونس عام 2017 لجنة برلمانية للتحقيق في الشبكات التي تورطت في تجنيد وتسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال في العالم، وفي القلب منه سوريا التي عانت كثيرًا من توافد المقاتلين الأجانب والإرهابيين على البلاد.

اجتثاث الإخوان

من ناحيته، قال الكاتب والمحلل السياسي التونسي نزار الجليدي، إن تونس بعد 25 يوليو 2021، دخلت مرحلة جديدة بعد السنوات التعيسة التي عاشتها تحت حكم الإخوان وبرلمانهم.

وأضاف الجليدي، أن الفخ الذي نصبه الإخوان لتونس بجعل السلطة ذات 3 رؤوس قد تم تداركه، حتى وإن جاء متأخرًا، بقطع الطريق على هذا التنظيم الذي لا يخدم المصالح الوطنية للتونسيين، بقدر ما يحقق أهداف التنظيم الدولي للإخوان، الذي لم يجلب إلا الخراب والدمار للمنطقة العربية.

وتابع بقوله، إن البلاد باشرت عملية اجتثاث الإخوان من مفاصل الدولة، ومحاسبة القيادات عن جرائمها في حق الشعب، ولا أحد فوق القانون.

قانون انتخاب البرلمان

وتتجه أنظار التونسيين نحو قصر قرطاج، وتترقب الأحزاب والكيانات السياسية قانون انتخابات مجلس نواب الشعب، المقررة في ديسمبر المقبل، لطي صفحة الماضي، والذهاب بتونس نحو الجمهورية الجديدة التي بشر بها الرئيس قيس سعيد المواطنين، بعد قراراته التاريخية في يوليو 2021 بتعطيل برلمان الإخوان ثم حله لاحقًا.

وكشف المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، محمد التليلي المنصري، في تصريحات صحفية، عن فحوى اللقاء الذي جمع رئيس الهيئة فاروق بوعسكر بالرئيس قيس سعيد، الإثنين الماضي، موضحًا أنه تركز على المسار الانتخابي، إذ تعهد الرئيس بإصدار القانون قريبًا.

وقبيل إعلان القانون الانتخابي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني التي تضم حزب النهضة الإخواني، وقوى معارضة أخرى، عن أنها ستقاطع الانتخابات البرلمانية، متهمة الرئيس التونسي بالانفراد بصياغة قانون انتخابي.