صناعة الدواء فى مصر تغطى احتياجاتها بنسبة 92%
كشف تقرير صادر عن اتحاد المستثمرين، عن أن صناعة الدواء في مصر تغطي احتياجاتها من الدواء بنسبة 92% في حين تستورد 8% فقط، وذلك من حيث الوحدات ولكن، بالقيمة فيغطي الإنتاج المحلي 82% ويزيد على ذلك، أما ما يتم استيراده فيمثل 18%.
وأوضح التقرير أنه مع الزيادة في تكلفة صناعة الدواء “المواد الخام- مواد التعبئة والتغليف- الأجور- أسعار الطاقة” وأسعار صرف العملات تتعرض شركات الدواء المصرية إلى تقلبات اقتصادية وذلك نظرًا لأن الدواء هو إحدى السلع الثلاث المسعّرة جبرياً.
وأشار التقرير إلى أن نظام التسعير الدوائي بين الشركات المحلية والعالمية والخليجية أدى إلى أن يصبح سعر منتج الشركات متعددة الجنسيات والخليجية من 3 إلى 20 ضعف المنتج المثيل المصري، وضعف منظومة البحث العلمى التطبيقي وأدواته لغياب التشريعات المصرية التي تنظم ذلك مما يحد من قدرة الشركات على استنباط أفكار لمستحضرات دوائية جديدة مما ساعد على عدم وجود ربط بين البحث العلمي وقطاع الصناعة ولا يطبق من الأبحاث المصرية الدوائية إلا أقل من 01.0 % ويكون تطبيقها خارج مصر فقط.
ولفت التقرير إلى أنه لا يوجد مركز معتمد دولياً في الشرق الأوسط متخصص في التجارب الإكلينيكية والتكافؤ الحيوي إلا في الأردن وكذا ما زال قانون إجراء الدراسات السريرية والتكافؤ الحيوي قيد الموافقة والاعتماد من الجهات التشريعية في مصر، لا يتم اعتماد تسجيل المستحضرات الجديدة إلا حسب تداولها فى الدول المرجعية المعترف بها فى وزارة الصحة المصرية مما يتسبب فى إجهاض أى محاولة لعمل مستحضرات دوائية جديدة نتيجة للبحث العلمى الجاد للباحثين المصريين.
ولكن انتشار شركات الــ"Toll"، "التصنيع لدى الغير" مع عدم وجود نظام واضح لتنظيم عملها، مما يؤدي إلى تعرض سوق وصناعة الدواء في مصر إلى عشوائية يصعب فك اشتباكها، حيث وصل عدد الأصناف المسجلة 15008 مستحضرات لا يتم تداول إلا 4500 تقريباً مما أدى إلى امتلاء وهمي للصناديق الخاصة بالتسجيل، عدم ربط الترخيص للمصانع وخطوط الإنتاج بمدى الاحتياج الكمي والنوعي وجودة أدوية معينة أو أشكال دوائية بعينها سواء لاستخدامها في السوق المحلية أو طبقا لاحتياجات التصدير.
