الحكومة تعلن خروج تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء

أغلقت الحكومة باب التقدم للتصالح على مخالفات البناء نهاية شهر مارس من العام الماضي بعد أن قدمت أكثر من مهلة للمواطنين للتقدم فى هذا الشأن، الذى بدأ فى يوليو من العام 2020.

وبحسب البيانات الرسمية، جاءت أعلى طلبات لتقنين مخالفات البناء بمحافظات البحيرة بأكثر من 280 ألف طلب والشرقية 244 ألف طلب والقليوبية 225 ألف طلب والمنوفية 202 ألف طلب، والجيزة 196 ألف طلب والقاهرة 185 ألف طلب.

وأعلنت الحكومة، مطلع الشهر الماضي، تقدمها بتعديلات على قانون التصالح على مخالفات البناء، حيث أشار وزير العدل إلى أن رئيس الوزراء سبق أن وجّه بصياغة تعديل يستهدف معالجة أوجه القصور والمشكلات الموجودة في القانون السابق، مضيفًا:"قمنا باستطلاع رأي جميع الجهات المختصة بهذا الشأن وانتهينا حاليًا من مشروع القانون، وتم التوافق حول الأحكام الجديدة بنسبة كبيرة، ونعمل حاليا على الوصول على توافق تام بشأن كل الإشكاليات.

وأكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات أمس، أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء، د.مصطفى مدبولي، بالانتهاء من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء قبل نهاية الشهر الجاري.

وأشار متحدث رئاسة الوزراء، في تصريحاته، إلى أن تطبيق أي قانون يفتح المجال لفتح ثغرات لم نكن لنتبينها من مجرد المناقشة، والنصوص الجديدة التي سيتم إقرارها أدخلت المزيد من التسهيلات من أجل المواطنين.

وأوضح “سعد” أن التعديلات الجديدة ستعالج أمور التصالح الموجودة في القانون الحالي، والتي لم يكن يسمح القانون الحالي بالتصالح فيها، فيما يخص قيود الارتفاع.

ولفت إلى أنه سيكون هناك تسهيلات في القيود على ارتفاعات البناء، إلا أنه لن يتم التصالح في بعض الأمور المتمثلة في الإخلال بسلامة المبنى، حفاظًا على سلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة ستتضمن طريقة التعامل مع من لديه مخالفات ولم يتقدم بطلبات تصالح.

وأوضح أن رئيس الوزراء وجه بالانتهاء من مناقشة التعديلات خلال سبتمبر الجاري، لافتًا إلى أن البرلمان يولي هذا الموضوع أهمية بالغة نظرًا لما يمثله من أهمية كبرى بالكثير من المحافظات، وهذا الأمر يختص بالقانون الذي يتم تطبيقه حاليًا بخصوص التصالح في مخالفات البناء.

وأكد أن الجميع سيعلم النصوص الجديدة المعدلة، والحالات التي سيتم التصالح عليها؛ عقب إقرار رئيس الوزراء لهذه التعديلات.