محلل لبناني: دور مصر محوري في حل أزمات لبنان على مر التاريخ

قال الكاتب السياسي والمفكر اللبناني محمد الرز إن جميع أطراف الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، تعمل على استثمار الاستحقاقات الأساسية والمفصلية اللبنانية لخدمة مشاريعها الخاصة والأجندات الخارجية المرتبطة بها، دون الاهتمام بمصلحة لبنان.

لبنان في لحظة مفصلية

أضاف الرز لـ"الدستور":"أن لبنان اليوم أمام استحقاقات مهمة تتمثل في ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الاسرائيلي وتاليا استخراج النفط والغاز وهناك انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة، وتخفيف المعاناة المستفحلة عن كاهل المواطنين"، لافتا أن أهداف الطبقة الحاكمة يعملون بهدف استحواذ كل طرف على الدور الأساسي في المعادلة السياسية ليكون القوة الأكبر داخليا، وإبعاد لبنان عن محيطه العربي ليصبح في الحضن الخارجي، مستفيدا في ذلك من تراجع الدور العربي السياسي عن لبنان، ومن التطورات الإقليمية والدولية كالمفاوضات النووية مع إيران وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح: "كان هناك مشروع ربط كهربائي اردني مع لبنان لاستجرار الغاز المصري لانهاض قطاع الكهرباء، لكن تيار ما يسمى بالممانعة الذي يقوده حزب الله عمل على تهميش هذا المشروع تحت يافطة ترسيم الحدود البحرية ثم طرح مشروع إيراني لامداد لبنان بمادة الفيول كهبة مجانية والمساعدة على إنشاء معامل توليد الكهرباء .

أزمة انتخاب رئيس لبنان

وتابع "تدخل قضية انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية في صلب هذه المعادلة ، فمن المعروف أن رئيس لبنان يصنع خارجيا ويتم تجميعه داخليا ، وهذا التصنيع الخارجي يستوجب توافقا أميركيا ايرانيا عربيا اوروبيا ، ولنا أن نتخيل الأبعاد التي سيذهب إليها لبنان في هذه الحالة" . 
دور مصر في حل أزمات لبنان

وأشار إلى دور مصر المحوري في حل ازمات لبنان، قائلاً:" ان لبنان مر منذ استقلاله عام 1943 أي قبل 79 عاما ب12 أزمة أساسية كان اشدها واخطرها الحرب الأهلية عام 1975 والتي دامت 15 عاما، فإن مصر تدخلت لحل 8 أزمات كبرى من بين الـ12 سواء منفردة أو من خلال قيادة مبادرة عربية ، وفي عام 1988 جمعت مصر أطراف الأزمة اللبنانية في مؤتمر القاهرة الذي مهد لمؤتمر الطائف عام 1989 والذي توصل إلى إنهاء الحرب الأهلية وتحقيق السلم الأهلي وحل الميليشيات وإنهاء الطائفية السياسية، وإعادة توزيع الصلاحيات على أساس عادل ومنصف لكل فئات المجتمع وتعزيز دور الجيش الوطني وتحولت بنود هذا الاتفاق إلى دستور جديد للبلاد".