لا انتخابات مبكرة في العراق.. ما المخرج؟

يعيش العراقيون أزمة انسداد سياسي طاحنة بعد فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتسمية رئيس حكومة، لاستكمال مؤسسات الدولة وتحقيق مطالب حراك أكتوبر 2019 من مواجهة للفساد والبطالة والفقر، وإنهاء زمن المحاصصة الطائفية، حتى صار حل البرلمان الذي مضى على انتخابه نحو عام، مسألة وقت، خصوصا بعد سقوط قتلى وانتشار الدماء في البلد الذي يعاني عدم الاستقرار منذ الغزو الأمريكي البريطاني في 2003.

ورغم قبول غالبية القوى والأحزاب لمسألة حل البرلمان، إلا أنها غير مقبولة لدى قوى سياسية كبرى. ما يعني استمرار الوضع لفترة أطول، في انتظار تحرك شعبي شبيه بالحراك الذي شهدته البلاد في 2019، وأدى إلى إسقاط الحكومة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

لا انتخابات مبكرة

في السياق، أعلن الإطار التنسيقي في العراق، الأحد، أنه لا انتخابات مبكرة قبل عودة جلسات البرلمان وتشكيل حكومة جديدة. وأفادت وسائل إعلام عراقية، بأن قوى الإطار التنسيقي عقدت اجتماعا في منزل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، لبحث مساعي تشكيل الحكومة وإعادة عقد جلسات البرلمان بعد زيارة الأربعين.

من جهته، اعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون التابع للإطار التنسيقي، نوري المالكي، أنه لا انتخابات مبكرة إلا بعد استئناف عمل مجلس النواب. وكتب المالكي، عبر حسابه على "تويتر"، أن: حكم القضاء بعدم جواز حل البرلمان وهذا يعني لا انتخابات مبكرة إلا بعد استئناف مجلس النواب لعقد جلساته وتشكيل حكومة جديدة مكتملة الصلاحية.

وقالت البرلمانية العراقية فيان صبري، إن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة يجب أن يكون وفق اشتراطات. واستبعدت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، توجه البرلمان الحالي إلى حل نفسه، خاصة في ظل أغلبية لـ"الإطار التنسيقي". وبعد تأكيد المحكمة الاتحادية العليا العراقية أنها لا تملك السلطة الدستورية لحل البرلمان. حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" للأنباء.

محنة كبيرة

ويرى أستاذ العلوم السياسية الدكتور إسماعيل صبري مقلد، أن محنة العراق الحقيقية ليست في انسداد الأفق السياسي أمامه كما يزعمون، ولا في حل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ولا في التسريبات الصوتية للمالكي ومسئوليته عنها، ولا في اعتصامات الشوارع وما تحدثه من تعطيل لمرافق وشرايين الحياة اليومية الطبيعية، ولا في هذه السحابة القاتمة من الغموض التي تظلل سماء العراق، وتشيع جوا من الكآبة والإحباط في كل مكان.

لكن أزمة العراق ومصيبته الكبرى، حسبما يقول مقلد، هي في تحوله على أيدي المتآمرين عليه في الداخل والخارج من دولة عربية قومية بامتياز، إلى دولة طائفية تدار لحساب فصيل مذهبي واحد، حتى أصبح من يتحكمون في مصيره ويقبضون علي رقبته هم أنصار التيار والإطار والحشد والعصائب وحزب الله بكتائبهم ومليشياتهم وأسلحتهم وأموالهم ومخططاتهم، وهم من اتوا بسليماني وقآآني وغيرهم من قادة الحرس الثوري الإيراني ليرسموا لهم معالم الطريق، ولينزعوا من العراق هويته العربية وانتمائه القومي.

وأشار مقلد، إلى أن باقي الطوائف التي طالما كانت حاضرة وفاعلة ومؤثرة في وطن قومي كبير يتسع للجميع كالعراق، جرى تغييبها أو تهميشها في أحسن الأحوال، وهذه حقائق ناطقة تتحدث عن نفسها ولا تحتاج لمن يؤكدها أو ينفيها.