الخلايا النائمة والأفكار النائمة وطُرق المواجهة!
(1)
يقينا هناك عدد من المستجدات والمتغيرات التى تجعل من المواجهة الأخيرة بين المصريين وبين جماعة إخوان البنا بمثابة إعلان موت للجماعة فى مصر موتا لا بعث بعده فى التربة المصرية.
يمكن تلخيص تلك المستجدات فى ست نقاطٍ محددة...
أولا...ثورة المعلومات ووسائل الاتصالات التى جعلت من العالم بيتا زجاجيا لا مجال فيه للعمل تحت الأرض.
ثانيا...لأول مرة كانت مواجهة الجماعة ضد الشعب المصرى بشكل واضح ومعلن وليس ضد نظام حكمٍ بعينه.
ثالثا...انكشاف غباء الجماعة التاريخى فى سوء قراءة الأمة المصرية وطبيعة تكوينها النفسى المقدِّس لفكرة الدولة الوطنية والتراب الوطنى.
رابعا...فقد الجماعة لأهميتها كجماعة عميلة وتحولها لعبء سياسى لدى المحركين والممولين القدامى.
خامسا...نجاح القيادة المصرية فى تغيير السوفت وير التاريخى التقليدى فى مواجهة الجماعة من الاضطرار إلى المزايدة على الأفكار الدينية التى تتاجر بها الجماعة إلى مواجهة التراث الدينى وفتح الباب لأول مرة لتصويبه.
سادسا...ما طرأ على العنصر البشرى الإخوانى جراء أحداث العقد الأخير من انكسار نفسى واهتزاز الثقة فى أيديولوجية الجماعة وقياداتها ومدى كفائتهم وإخلاصهم وثباتهم.
لكن هذا لا يعنى إطلاقا أن الجماعة قد تبخرت بالفعل من الأرض المصرية وأن غبار المعركة اللوجستية والفكرية قد انتهى. ومن يعتقد ذلك فهو مجرد واهم!
(2)
الخلايا النائمة وطرق المواجهة!
الواقعية فى طرح الأمور تستلزم أن نتيقن أنه لا توجد مدينة أو قرية أو مؤسسة فى مصر تخلو من فردٍ أو أفراد كانوا إما منتمين تنظيميا أو فكريا أو متعاطفين أو سبق وأن صوتوا للجماعة!
قطعا بعد ما اقترفته الجماعة من جرائم وانكشاف كل أقنعتها ودخولها فى مواجهة مباشرة ضد المصريين، ثم هزيمة الجماعة شعبيا ولوجستيا، تخفى هؤلاء وعادوا لارتداء أقنعتهم كما كانوا قبل أحداث يناير 2011م.
لقد خفتت أصواتهم تماما مع تزايد وتيرة بناء الدولة المصرية وتوسعها تنمويا والشروع فى نقل المصريين إلى مرحلة (الدولة) بمفهومها العصرى وانتشار الشعور العام بين المصريين بالثقة فى جدية القيادة المصرية فى السير قدما فى هذا الطريق.
فى الفترة الأولى بعد انتخابات الرئاسة 2014م، حاولت بعض تلك الخلايا النائمة القيام بإثارة الفوضى هنا أو هناك عبر قيامها بأنشطة على الأرض أو محاولة نشر جوٍ عام من الإحباط بين المصريين عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة.
لكن مع تيقنهم بإدراك المصريين لقيمة الالتفاف حول القيادة المصرية الوطنية، ورفض الاستجابة لتلك الدعوات، فقط توارى هؤلاء أكثر وتقوقعوا تماما. بل إن بعضهم – اقتناعا أو تقية أو استنفارا للحظة مناسبة – حاولوا إعلان تغيير مواقفهم ومواضعهم وامتلأت صفحات بعضهم بالشعارات الوطنية التى كانوا يجاهرون بلعنها!
ثم استقرت طريقتهم على نهجٍ واحد قديم، وهو أولا دس السم فى العسل، وثانيا الاعتماد على وجوه جديدة غير معروفة مجتمعيا للقيام بنشر نفس الحالة من التشكيك والإحباط بين المصريين!
دس السم فى العسل هو طريقة قديمة جدا تقوم على الاندساس بين التجمعات الحقيقية أو الافتراضية والانهماك تماما فى مناقشات مهنية أو رياضية أو فنية أو أدبية أو حتى كوميدية.. على أن يكون ذلك الاندساس بأعداد كبيرة أو حسابات كثيرة وهمية. ثم إلقاء جرعة السم المراد دسها بين الجموع.
محاولة نشر إحساس بالدونية بين عوام المصريين، نشر أكاذيب عن قيادات الدولة (مثل الطائرات الرئاسية)، نشر بيانات صحيحة رقميا لكنها مغلوطة فهما ومعانٍ (مثل قضية ديون مصر)، ونشر فكرة اضطهاد الدولة (مثل خسارة فريق كرة لبطولة ما) وهكذا...
أما الاعتماد على وجوه جديدة، فقد تكون تلك الوجوه إعلامية، أو شبابية، أو فنية، أو حتى نجوم العالم الافتراضى الذين كان تصنيفهم أبعد ما يكون عن الانتماء للجماعة.
وبعض هذه الوجوه لديها خلفيات شخصية أحيانا، مثل بعض المعروف عنهم كراهيتهم للمؤسسة العسكرية منذ ثورة يوليو، أو بعض رجال الأعمال الذين يرون فى جدية القيادة المصرية فى إرساء مبادىء وأسس (الدولة) ما يهدد مصالحهم!
وهناك بعض الوجوه التى تعتقد أن عداء المؤسسة العسكرية دون أى مبررات هو فى حد ذاته دليل على التشبع بالأفكار المدنية والليبرالية وعلامة على تحضر وثقافة صاحب الوجه!
كما يفكر (بكل أسف) بعض المبدعين فى مجالات فنية متعددة بنفس الطريقة، فيرون أن عداء تلك المؤسسة الوطنية ومعارضتها هو من أهم ما يميز أى مبدعٍ حر!
قد يكون تأثير بعض الأفراد العاديين من تلك الخلايا أكثر من تأثير غيرهم، لأنهم ببساطة يلتحمون بالناس فى الشوارع وفى أماكن أعمالهم ويبعدون تماما عن الاقتراب من أى ذكر للجماعة أو ما يتعلق بها، لكنهم ينشطون فى مناسباتٍ بعينها، مثل تحريك أسعار الوقود وما يتلوه من أسعار. تجدهم بين الناس يحسبنون ويحوقلون ويظهرون شماتتهم فى (الشعب) الذى اختار!
كما ينشطون فى أى مناسبة كبرى تمر بها مصر، فيحاولون التقليل من شأنها والتشكيك فى جدواها أو توقع نجاحها (مثل مشروع قناة السويس، أو البنية الأساسية العملاقة، أو الحوار الوطنى).
(3)
طرق مواجهة الخلايا النائمة
إن طرق مواجهة تلك الخلايا النائمة تبدأ من استيعاب المسئولين فى الإدارات المختلفة المختصة بالتواصل مع المواطنين. أن يسبق إعلان أى قرار للمواطنين خاصة ما يتعلق بحياتهم وأمورهم المعيشية شرحٌ مبسط لأسباب وتداعيات القرار.
من الأفضل أن يسبق الشرحُ إعلانَ القرار لا أن يتبعه. أن يتفهم المسئولون المعنيون أن مصر تمر بفترة استثنائية تستدعى أن يكون هناك آليات إعلامية بين الدولة ومواطنيها تتسق مع يتعرض له هؤلاء المواطنون من حملات تثبيط متخفية فى أماكن عملهم وتنقلاتهم. هى فترة تاريخية استثنائية تستدعى وجود عقليات استثنائية فى مختلف المواقع المسؤلة إعلاميا.
على المواطنين المدركين لما تتعرض له مصر القيام بجهود مضادة لما تقوم به الخلايا النائمة على وسائل التواصل ويمكن أن تقوم بذلك تجمعات الشباب التابعة للأحزاب السياسية الوطنية أو حتى بعض الأسر الطلابية بالجامعات.
يتم تكوين بعض المجموعات التى تقوم بعمل حملات توعية للمواطنين وتتتبع تلك التجمعات والصفحات المدسوسة لنشر الأكاذيب والإحباط. وأفضل من يقومون بذلك طلاب كليات الإعلام بأقسامها المختلفة، وأقسام الصحافة بكليات الآداب. ويمكنهم أن يقوموا بذلك كأنشطة بحثية دراسية.
إذا كان المعسكر الآخر يستعمل سلاح (اللجان الإلكترونية) فى حربه الباطلة، فما أحق أن نستعمله نحن فى حربنا المشروعة للبقاء ولبناء وطننا!
أن تتم مواجهة الناس – معلوماتيا - بمسئوليتهم الحقيقية عما حدث فى مصر سياسيا بسوء اختياراتهم، واقتصاديا بإصرارهم على تفجير مصر سكانيا وعلى محاولاتهم الحثيثة على التنصل من مسئولياتهم التى لا يمكن لمواطنى الدول الأخرى التنصل منها!
فعلى سبيل المثال تمتلئ وسائل التواصل بصفحات تتحدث عن ديون مصر الخارجية وتحمل الدولة مسئولية تلك الديون، بينما لا توجد أصوات تواجه المصريين بإجابة السؤال الأهم..ولماذا استدانت مصر؟! ولماذا تنخفض قيمة عملة أى شعب؟ إلا إذا كان الناتج المحلى لذلك الشعب منخفضا مقارنة بعدد سكانه!
من المؤسف أن يشعر الرئيس بأن هناك تقصيرا إعلاميا فى مواجهة حملات التشكيك، وأن يضطر أن يذكر ذلك بنفسه، فلو لم يشعر بأن هناك تقصيرا لما اضطر لذلك.
(4)
الأفكار النائمة.. وطرق المواجهة!
لقد ثبت يقينا أن هناك ما هو أخطر من أفراد الخلايا النائمة الذين يمكن معرفتهم والتصدى لهم بشتى الطرق. فالأخطر هو الأفكار القابعة فى عقول قطاعات كبيرة من المصريين والتى أخذت فى الوقت الحالى نفس مسلك الخلايا النائمة من حيث الكمون المؤقت.
وسوف يسجل التاريخ أن الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى هو أول رئيس مصرى أو حتى قيادة مصرية تنفيذية عليا تتنبه لخطورة (الأفكار النائمة) فى العقل المصرى الجمعى، وأنه هو الذى اتخذ تلك المبادرة الجريئة بقص شريط مشروع مواجهة تلك الأفكار بمجرد انتخابه رئيسا لإدراكه بماهية العركة على أرض مصر!
فقبله لدينا أسماء أخرى تطوعت لقيادة معركة المواجهة، لكنها كانت أسماء مفكرين عملوا بكل تجرد من أجل هذه البلاد، وبعضهم فقد حياته فى المعركة. لكن لم يحدث أن تصدت للمشهد أى قيادة حكومية عليا!
الأفكار النائمة تلك هى التى مهدت الأرض للجماعة لمشهد 2012م واصطفاف أكثر من اثنى عشر مليون صوت مصرى لاختيار جماعة تكفيرية لحكم أقدم دولة فى التاريخ! ولولا غرس هذه الأفكار فى العقل الجمعى المصرى، لما استطاعت الجماعة الحصول على تلك الأصوات ولكان أقصى ما يمكنها فعله هو الحصول على أصوات أعضائها المنتمين فعليا!
تاريخيا يتحمل إثم غرس تلك البذور الشيطانية فى التربة المصرية عددٌ من المؤسسات والأجهزة بشكل مؤسسى، وعددٌ من المفكرين وقادة بعض المؤسسات بشكل فردى شخصى.
فقيادات سياسية كبرى فى نهاية السبعينيات – نتيجة حسابات سياسية دولية ثبت فسادها، وقناعات وعقائد شخصية – تتحمل خطيئة فتح أبواب مصر على مصراعيها أمام دعاة وجماعات وجمعيات التطرف والإرهاب والتكفير، وذلك لتهيئة الرأى العام المصرى لقبول تلك السياسات التى تحمست لها تلك القيادات!
فترتب على ذلك انتشار أفكار التطرف والتعصب الدينى كالنار فى الهشيم فى قطاعات وبقاع جغرافية كثيرة فى مصر، والأخطر انتشار تلك الأفكار بين بعض قيادات بعض المؤسسات المصرية الحكومية!
مفكرون تقمصوا دور العرابين لتلك السياسات، ومؤسسات صحفية ومطبوعات صحفية مستقلة خصصت صفحاتها لأقلام هؤلاء المفكرين والكتاب.
يمكننى القول إن أخطر الأدوار تلك هى التى قامت بها بعض الأقلام والمؤسسات الصحفية، فهى التى غرست فى عقول المصريين بكائيات المجرمين من أعضاء الجماعات الإرهابية المختلفة ممن اقترفوا جرائم ثم تم القبض عليهم لمحاكمتهم، أو حتى لاعتقالهم بموجب قانون الطوارئ العادل جدا، لأن وجود جماعة إرهابية على أرض أى دولة هو حالة طارئة عارضة لا يمكن إطلاقا التعامل معها ومع مجرميها بنفس القانون الذى يتعاطى مع المواطن العادى المدنى المسالم الذى لا يحمل سلاحا حتى وإن اقترف ذلك المواطن مخالفة قانونية!
بعض الأقلام والصحف – سواء كانوا ممن اعتنقوا تلك الأفكار أو ممن باعوا أنفسهم وأقلامهم وتصاريح صحفهم للشيطان – صوروا للمصريين أن هؤلاء المجرمين من أعضاء تلك الجماعات إنما كانت جرائمهم رد فعل لتجاوزات الشرطة المصرية! تلك الشرطة التى دفعت – أحيانا كثيرة – الثمن وحدها!
كثيرٌ من دعاة الأوقاف فى تلك العقود اصطفوا فى خندق أئمة الإرهاب واستغلوا خطب الجمعة لصب تلك الأفكار فى عقول المصريين!
تقاعست أجهزة ومؤسسات دينية وثقافية عن القيام بدورها المفترض من صد هذا الطوفان ومحاولة حماية العقل المصرى الجمعى أو تصويب ما يتم بثه فيه!
أربعة عقود من هذا السيناريو الأسود كانت كافية تماما لحرث التربة المصرية وغرسها ببذور الفكر التكفيرى والمتطرف، وتجييش الملايين من عوام المصريين كظهير مساند للجماعات الإرهابية، حتى جاء مشهد يناير 2011م وما تبعه من مشاهد حتى انتخابات 2012م، فحصدت الجماعة الإرهابية ما غرسته تلك القيادات والمؤسسات والأسماء فى العقول المصرية!
(5)
طرق المواجهة..
بعد توليه الرئاسة مباشرة، أظهر الرئيس السيسى وعيه الكامل بتفاصيل ما جرى فى تلك العقود. لم يهتز أو يتجنب المواجهة، بل كان واضحا و واثقا وشجاعا فى تحديد المعركة وطبيعتها وطرق خوضها.
لقد فوجئ كثيرون بحديث الرئيس عن جملة من القضايا (تصويب الخطاب الدينى- الهوية المصرية- الفصل بين الإرهاب المسلح وبين القضايا المصرية المجتمعية التى طغت عليها رؤية دينية متعصبة).
كانت تصريحات الرئيس فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة هى إشارة البدء لمواجهة الأفكار المتطرفة فى العقل الجمعى المصرى. توجه الرئيس بنداء لجميع المؤسسات الدينية والثقافية فى مصر لخوض تلك المواجهة.
فى السنوات التالية قامت بعض تلك المؤسسات بدورها مثل وزارة الأوقاف التى بذلت الجهد الأكبر أولا لمحاولة وقف سيل تدفق تلك الأفكار، وثانيا لتصويب ما تم غرسه بالفعل فى العقود الماضية.
كما اصطفت فى خندق المواجهة دار الإفتاء المصرية، بينما وقفت مؤسسات أخرى دينية كبرى موقف المناهض لجهود الدولة فى معركتها المشروعة!
الآن وبعد مرور ما يقرب من سبع سنوات على انطلاق شرارة البدء يمكننا أن نقول إن شكل المواجهة أصبح أكثر وضوحا. فالمؤسسات الثقافية الرسمية مازالت بعيدة تماما عن الاضطلاع بدورها، ويغلب على المشهد عدم تفهم بعض تلك المؤسسات لماهية المعركة.بينما يخوض بعض المفكرين والإعلاميين الحرب بصورة فردية!
وهناك مؤسسات مهمة لم تقترب إطلاقا من المشهد وتعاملت وكأن الأمر لا يعنيها أو خارج اختصاصها مثل السلطة التشريعية.
فالسلطة التشريعية فى مصر لم تدرك بعد أن هناك مهام لا يمكن لأى مؤسسة أخرى القيام بها سواها، مثل إعادة النظر فى القوانين والتشريعات المنظمة لأنشطة الجمعيات الدينية المنتشرة فى مصر والتى وقفت صراحة فى العقود السابقة فى الخندق المعادى للدولة الوطنية المصرية.
كما لم تقترب السلطة التشريعية من القوانين المنظمة لعمل المؤسسات الدينية الكبرى خاصة تلك التى لا تزال ترفض صراحة الاستجابة لنداء الدولة المصرية!
لن يمكن للدولة المصرية تجنب المشاهد السابقة التى جرت عام 2012م إلا بتوفر ركيزتين، الأولى منهما قائمة بالفعل وهى قوة مؤسسات الدولة الصلبة.
لكن الركيزة الثانية وهى المواجهة الفكرية فما زالت رخوة جدا فى ظل تباين مواقف المؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية. ولا يمكن إطلاقا اعتماد بقاء دولة على قوة مؤسساتها الصلبة لأن هذا معناه بوضوح إنهاك تلك المؤسسات وتربص المعسكر الآخر انتظارا لأى لحظة ضبابية أخرى مثل التى مرت بها مصر بعد يناير 2011م!
تنظيف العقل المصرى الجمعى مما علق به فى العقود السابقة، ثم تحصينه مستقبلا بهزيمة الأفكار الكامنة هزيمة فكرية مجتمعية هو الضمان الأقوى لعدم الارتدار للخلف فى أى ظرف. أن تجعل من ملايين المصريين درعا واقيا للوطن هو الضمانة الأقوى!
على وزارة التربية والتعليم أن تصوب أخطاءها السابقة فى انتقاء المناهج لتلاميذ المراحل الأولى بما يعيد صياغة وغرس هوية مصرية صحيحة. فعلى سبيل المثال يجب إعادة النظر فى اختيار القصص المقررة على التلاميذ فى تلك المراحل، بما يضمن ربط وعى الصغار بمصطلح الأمة المصرية وأبطالها ورموزها!
وأن تكتسى جميع كتب المراحل الأولى بخلفيات مصورة مصرية الهوى، وأن يتم تقرير مقتطفات من مختلف الفنون والآداب المصرية بدءً من أقدم العصور دون تجاهل أى حقب تاريخية كالحقبة القبطية!
أن يتم إعادة – وأعتقد أن هذا قد قررته الوزارة بالفعل هذا العام – تدريس الموسيقى والفنون فى المدارس المصرية دراسة حقيقية لا وهمية!
أن تخضع جميع المؤسسات الدينية فى مصر – عبر تغيير بعض التشريعات – للهوية المصرية وللرؤية المصرية فى مختلف القضايا المجتمعية، لا أن يحدث العكس بمحاولة إخضاع الأمة المصرية لهوية مخالفة تحت زعم عدم المساس بالتراث الدينى!
أن يتم نفض الغبار عن مشاريع تنويرية قدمها مصريون وتم طمسها عنوة لصالح الفكر المتطرف، مثل مشروع الشيخ مصطفى المراغى، والشيخ سيد طنطاوى، والشيخ على عبد الرازق وغيرهم!
أن يتم تدريس مشاريع تنويرية مثل مشروع د.فرج فودة فى أى مرحلة تعليمية مناسبة فى مادة دراسية جديدة بمسمى (الوعى) أو (التنوير)!
أخيرا أن يتم تدشين مصطلح جديد اسمه (الإسلام المصرى) الثابت وجوده بالفعل فى كثيرٍ من صفحات التاريخ والمواقف الموثقة، والذى تم حجبه عمدا لصالح نموذج لا ينتمى إلى هذه الأرض ولن تنتمى إليه يوما هذه الأرض!
