برلمانى: قرارات الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا دليل على الحرص لترسيخ حقوق الإنسان
قال النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب، إن قرارات الإفراج عن 33 شخصا من المحبوسين احتياطيا، يؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريصة على ترسيخ حقوق الإنسان، وإرساء حالة من التسامح والتصالح المجتمعي بمنح المفرج عنهم فرصة جديدة للحياة والانخراط بالمجتمع.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تقطع شوطا كبيرا بشأن ملف الإصلاح السياسي، منوها بأن قرارات العفو الرئاسي التي تصدر منذ بداية تفعيل لجنة العفو الرئاسي والإعلان عن الحوار الوطني، تأتي ترسيخا لملف الحقوق والحريات والتى حرص دائما عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه قيادة البلاد.
وأضاف النائب نادر الخبيري، أن قرارات الإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا، تمثل خطوة دفع وتهيئة لأجواء للحوار الوطني واستكمال مسيرة الإصلاح بمناخ إيجابي يدعم مسار المناقشات، خاصة أنها بعثت ارتياحا بالشارع السياسى نحو جدية الحوار وعدم وجود نوايا للإقصاء والتهميش.
ووجه النائب نادر الخبيري رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لإدخال البهجة والسرور على الأشخاص المفرج عنهم، وحرصه على فتح صفحة جديدة معهم من أجل بناء وطن يتسع للجميع، مؤكدا أن هذه القرارات تؤدي إلى انخراط الفئة المُفرج عنها بالمجتمع وتعزيز فرصة بناء وتكوين حياة جديدة لهم ولأسرهم.
