التنمية البشرية فى مصر
فى «تقرير التنمية البشرية ٢٠٢١/٢٠٢٢»، الصادر، أمس الأول الخميس، عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، تقدمت مصر تسعة عشر مركزًا عن ترتيبها فى التقرير الماضى، تقرير ٢٠٢٠/٢٠٢١، وقفزت من المركز الـ١١٦ إلى المركز الـ٩٧، من بين ١٩١ دولة شملها التقرير، وانتقلت من مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة إلى المجموعة ذات التنمية البشرية المرتفعة.
يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى ١٧٠ دولة وإقليمًا، للمساعدة فى القضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة، وبناء القدرة على مواجهة الأزمات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إجمالًا. أما التقرير، الذى يصدر سنويًا، منذ سنة ١٩٩٠، فيهدف إلى «تحويل تركيز اقتصاديات التنمية من محاسبة الدخل القومى إلى السياسات التى تركز على البشر»، عبر مؤشر مركّب لمستوى رفاهية الشعوب يعتمد على ثلاثة أبعاد: الصحة، التعليم، ومستوى المعيشة، ويتم قياسها بمتوسط العمر المتوقع عند الولادة، متوسط سنوات الدراسة، والقدرة الشرائية للفرد. وبالتالى، يكون ارتفاع ترتيب مصر ترجمة لتحسن أدائها فى المجالات الثلاثة.
خلال السنوات الـ٣٢ الماضية صدر حوالى ٦٠٠ تقرير وطنى عن التنمية البشرية، بدعم من البرنامج الأممى الإنمائى، من بينها سلسلة تقارير التنمية البشرية العربية، التى تم إطلاق النسخة السابعة منها فى يوليو الماضى، واستعرضت تأثيرات وباء كورونا على التنمية البشرية فى المنطقة، والإجراءات التى تم اتخاذها، لاحتواء تفشى المرض والتخفيف من آثاره السلبية على الاقتصاد والمواطنين. وتضمن هذا التقرير إشادة ببرامج الحماية الاجتماعية، التى تتبناها مصر، وإشارة إلى دور المبادرات الرئاسية، على رأسها مبادرة «حياة كريمة»، فى زيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى وخلق قوى عاملة قادرة على التكيف مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز النمو الاقتصادى الشامل والأخضر والمستدام.
كان المجلس التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، قد اعتمد منذ أسابيع وثيقة التعاون مع مصر للسنوات الخمس المقبلة، ٢٠٢٣- ٢٠٢٧. وأواخر الشهر الماضى، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مع أكيم شتاينر، مدير البرنامج، فى تونس، خلال مشاركتهما فى فعاليات الدورة، أو القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية الإفريقية، تيكاد ٨، وبعد أن ناقشا مشروعات وبرامج البرنامج فى مصر، أشاد «شتاينر» ببرنامج تنمية الأسرة المصرية، ووصف مبادرة «حياة كريمة» بأنها من المشروعات شديدة الأهمية، مؤكدًا أن برامج الأمم المتحدة ستستفيد من آليات تنفيذها، فى ضوء نطاقها الواسع وضخامة حجم مشروعاتها.
تصريحات شبيهة، قالتها الدكتورة خالدة بوزار، المدير الإقليمى للبرنامج نفسه، التى تزور القاهرة منذ أيام، وخلال لقائها رئيس الوزراء، الثلاثاء الماضى، قدمت التهنئة للدولة المصرية على تقدمها فى مؤشرات التنمية البشرية، مشيرة إلى أن ذلك يأتى انعكاسًا لما تتبناه الحكومة من سياسات تنموية. كما أكدت أن مصر تتبنى حزمة كبيرة ومتنوعة من برامج الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى طالبت، أو جددّت مطالبتها، بتعميمها فى كل دول القارة الإفريقية، وأعربت عن تقديرها لعبارة «التنمية يجب أن تكون حقًا للجميع»، التى قالها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
لا تزال «بوزار» فى القاهرة، وتشارك فى فعاليات النسخة الثانية لـ«مؤتمر التعاون الدولى والتمويل الإنمائى». وكتبت فى حسابها على «تويتر»، أمس الجمعة، أنها أجرت «مناقشة رائعة» مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى. كما عقدت اجتماعًا مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، واتفقتا على التعاون فى مجالات حماية البيئة وتغير المناخ، وتمكين المرأة وتقديم خدمات الاستجابة للآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة الأوكرانية. وأيضًا فى إصدار ملخصات السياسات والإعلام عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية ذات الأولوية، والتطوير المؤسسى ودعم نظم الحوكمة الداخلية ومكافحة الفساد، ودعم دمج العاملين بقطاع العمل غير الرسمى فى الاقتصاد القومى وشمولهم بالحماية الاجتماعية.
.. وتبقى الإشارة إلى أن ترتيب مصر فى تقارير التنمية البشرية، الأممية، يشهد تحسنًا إيجابيًا مطردًا وملحوظًا منذ سنة ٢٠١٥، ما يقطع بنجاح الخطط التنموية، التى نفذتها دولة ٣٠ يونيو خلال السبع أو الثمانى سنوات الماضية، وما يجعل تقرير ٢٠٢١/٢٠٢٢ شهادة أممية جديدة بأننا نسير فى الاتجاه الصحيح.
